المغرب: تخصيص 140 مليار درهم للتعليم والصحة

ترأس الملك محمد السادس،الأحد بالقصر الملكي في الرباط، مجلسا وزاريا خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي يهدف إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية ودعم القطاعات الحيوية في البلاد.

ورصد المشروع غلافا ماليا قدره 140 مليار درهم لفائدة قطاعي التعليم والصحة، مع إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد، بهدف تحسين جودة الخدمات العمومية وتوسيع العرض الاجتماعي، خاصة من خلال تحديث البنيات التحتية الصحية والتعليمية.

وفي المجال الاقتصادي، يتوقع المشروع أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.8% سنة 2025، مع التحكم في التضخم عند 1.1%، وتخفيض عجز الميزانية إلى 3.5% من الناتج الداخلي الخام، مع إجراءات تحفيزية لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

كما صادق المجلس الوزاري على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيينات جديدة في مناصب عليا، في إطار مواصلة الإصلاحات الهادفة إلى تحسين الحكامة وتعزيز فعالية المؤسسات العمومية.