وزير الاقتصاد: مشروع ميزانية 2026 يفتح مرحلة جديدة للإصلاح المالي(فديو)

أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يشكل محطة مهمة في مسار إصلاح المالية العامة بموريتانيا، إذ يمثل أول ميزانية تُعد بالكامل وفق مقاربة ميزانية البرامج، انسجاما مع أحكام القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية لسنة 2018.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء، أن هذه المقاربة الجديدة تُكرّس مبادئ الفعالية والشفافية والمساءلة كركائز أساسية للعمل العمومي، مشيرا إلى أن هيكل الميزانية يتكون من 108 برامج و24 مخصصا بأهداف واضحة وقابلة للقياس، تجسد أولويات البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني «طموحي للوطن».

وبيّن أن إعداد المشروع تم وفق تحكيم ميزانوي قائم على الأداء، يهدف إلى تخصيص الموارد وفق النتائج المنتظرة ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أن توزيع الاعتمادات لم يعد امتدادًا ميكانيكيًا للسنوات السابقة، بل يُبنى على معايير الكفاءة والأثر.

وأضاف أن الإيرادات الإجمالية يتوقع أن تبلغ 128.79 مليار أوقية سنة 2026 مقابل 116.96 مليار في 2025، بزيادة 10.11%، بينما تصل النفقات الإجمالية والقروض الصافية إلى 132.18 مليار أوقية مقابل 119.12 مليار في السنة الجارية، أي زيادة قدرها 10.96%، وهو ما يعكس أولوية الاستثمار والإدارة الصارمة للمالية العامة.

وأشار الوزير إلى أن معدل النمو الاقتصادي يتوقع أن يبلغ 4.1% في 2025 و5.1% في 2026، مع استقرار معدل التضخم عند حدود 2% بفضل تراجع أسعار المواد الغذائية عالميا مؤكدا أن مشروع قانون المالية الجديد يؤسس لمرحلة جديدة من الحوكمة الرشيدة، ويرسخ العلاقة بين الوسائل والنتائج في التسيير العمومي.