وزير التجهيز والنقل يتفقد الأشغال الجارية في مقطع بوتلميت-_آجوير
عاين وزير التجهيز والنقل السيد محمدو امحيميد اليوم الاحد 9 يناير 2022 ، الأشغال ووقف ميدانيا على العمل في جميع ورش أشغال طبقات الاساس والقاعدة الاسفلتية في المقطع الأول من إعادة تأهيل وتوسيع وبناء طريق الاك_بوتلميت؛ الذي يربط بين بوتلميت وآجوير .
وينفذ المقطع الطرقي الواقع بين بوتلميت و آجوير بالمواصفات المتفق عليها في دفتر الالتزامات -طبقتين من الاسفلت سمكهما 18سم ،وطبقة أساس وماقبل أساس بسمك 12سم إضافة لكون العرض 7 متر مع اكتاف جانبية بعرض 1.5 لكل جانب- بتنفيذ من شركة ATTM ومراقبة تحالف مكاتب STUDI /SACI .
وتتقدم الأشغال في المقطع بعد الإنذارات المقدمة للشركة والتي بدأت يوم 15 ديسمبر الماضي بنسبة تقدم جملية تجاوزت اليوم السبت 39% (3% منها أنجزت في ال20 يوم الماضية ) .
ووقف الوزير على عمليات التشغيل الاولى لمركزية ثانية لمعالجة وصناعة الاسفلت تم تركيبها من قبل الشركة المنفذة بعد إلزامها بذلك من القطاع من أجل مضاعفة وتيرة الأشغال في الطبقة الاسفلتية بشكل يمكن من تعويض التأخر والانتهاء من الطبقة الاسفلتية الاولى في المقطع الأول في الأشهر القليلة القادمة .
وكان الوزير قد ترأس لليلة البارحة اجتماعا لتقييم وتيرة لاشغال في المقطع الأول بحضور مكاتب المراقبة والشركة المنفذة ومنسق المشروع، أكد خلاله وزير التجهيز والنقل بعد متابعته للعروض الفنية المفصلة أن الاجراءات الأخيرة والانذارات التي تم اتخاذها في إطار التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بعد إعلانه أن التأخر في اشغال المشاريع التنموية الجارية أمر غير مقبول، الامر الذي جعل القطاع يقدم يوم 15 من شهر ديسمبر الماضي يوجه إنذارات لجميع الشركات التي تتأخر اشغال مشاريعها تحتوي الاجراءات التي ينبغي القيام بها لتعويض التأخير ومهلة 15 لتقييم الاشغال فيها ومردودية العمل خلالها ، وبعد انقضاء المهلة يضيف معالي الوزير تم تقييم الاشغال بعد الانذار الأول واتضح أن التقدم الذي حصل غير كاف وليس هو المنشود ووجهنا الشركات على مضاعفة الجهود و العمل بوتيرة اقوى تمكن من تعويض التأخر المسجل .
وأشار الوزير أن الشركات التي تنفذ بعض اشغال القطاع قُدمت لها أيضا يوم الجمعة الماضي إنذارات جديدة ( ATTM و GTM وBATIRE و YUANDA و STAM ) ولذلك يجب على هذه الشركات أن تدرك أنها ملزمة بالعمل بوتيرة جديدة ومضاعفة بحيث تكون نسبة تقدم الاشغال أكبر أومساوية لنسبة استهلاك الآجال المحددة للتنفيذ، مؤكدا أن لامساومة في تأخر الاشغال وموضحا أن جميع الاجراءات العقابية المبوب عليها في دفتر الالتزامات ستنفذ حتى في مايتعلق بفسخ العقود والادراج في اللوائح السوداء في حالة مواصلة الشركات الاخلال بالاجال والالتزامات مع القطاع .
.
هذا وكان الوزير مرفوقا بالسلطات الإدارية والأمنية في ولاية البراكنة ، ووفد هام من القطاع .
