مصدر: الحكومة بصدد مراجعة شاملة للهياكل الإدارية في البلاد

يتجه مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء إلى اعتماد تقطيع إداري جديد في البلاد، بحسب ما ذكر مصدر مطلع.

وطبقا لذات المصدر فإن العمل جارٍ داخل دوائر القرار لوضع اللمسات الأخيرة على هذا المقترح، من دون أن تتوفر حتى الآن تفاصيل دقيقة حول طبيعة التقسيم الجديد، أو عدد الوحدات الإدارية المزمع إنشاؤها، أو المناطق المشمولة بالتعديل.

ويأتي هذا التوجّه في سياق مراجعة شاملة للهياكل الإدارية، تهدف — وفق التقديرات الأولية — إلى تعزيز حضور الدولة، وتحسين الخدمات، وتكييف التقطيع الإداري مع التحولات الديمغرافية والتنموية.