وزارة البيئة تنظم ملتقى حول مشروع قانون المنشآت المصنّفة

في نواكشوط الملتقى الوطني المخصص لعرض ومناقشة مشروع قانون المنشآت المصنّفة لحماية البيئة، بتنظيم من إدارة التقييم والرقابة البيئية (DECE) بوزارة البيئة والتنمية المستدامة، وبدعم من مشروع WACA، وبمشاركة ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية والشركاء الفنيين والماليين، إلى جانب نخبة من الخبراء المختصين.

وقد تشرّف بافتتاح الملتقى الأمين العام بالنيابة، المستشار القانوني بالوزارة، السيد صلاح محمد عباس، الذي أكّد في كلمته أهمية هذا اللقاء في تعزيز التشاور حول مشروع القانون قبل استكمال مساره التشريعي.

وحسب الإيجاز الصحفي الصادر على صفحة الوزارة على الفيسبوك فيهدف هذا الملتقى إلى دراسة مشروع القانون الجديد وإشراك الفاعلين المعنيين في إثرائه، باعتباره نصًا تشريعيًا محوريًا لتنظيم الأنشطة ذات الأثر البيئي، من خلال تصنيف المنشآت حسب درجة الخطورة، وتحديد شروط الترخيص والمراقبة والامتثال، وتعزيز إجراءات الوقاية من التلوث الصناعي والكيميائي، وحماية الموارد الطبيعية والمناطق البيئية الحساسة.

ويأتي إعداد هذا المشروع في سياق توسّع الأنشطة الاقتصادية في قطاعات التعدين والطاقة والصناعة والزراعة، وما يرافق ذلك من تحديات تفرض ضرورة وجود إطار قانوني حديث وفعّال يضمن تنمية مسؤولة ومستدامة.

وقد شهد الملتقى نقاشات معمّقة وبنّاءة تناولت مختلف الجوانب التقنية والقانونية للنص المقترح، على أن تُسهم خلاصاته في إعداد نسخة نهائية أكثر تكاملًا وتوافقًا مع أولويات الدولة والتزاماتها الدولية في مجال حماية البيئة.