لجنة المالية تدرس ميزانية وزارة العقارات لسنة 2026

عقدت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، جلسة عمل خُصصت لدراسة مشروع ميزانية وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري ضمن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026.

وقدم الوزير مامودو مامادو انيانغ عرضا مفصلا أمام اللجنة حول بنود الميزانية التي تبلغ 238.336.166 أوقية، مستعرضا البرامج والمشاريع المزمع تنفيذها خلال السنة المقبلة، خاصة في مجالات التسيير العقاري وتثمين الأملاك العمومية وتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للعقار.

كما تناول الوزير أبرز التحديات التي يواجهها القطاع، بما في ذلك رقمنة السجلات العقارية، وتحسين أداء المصالح الجهوية، وتطوير آليات تسوية النزاعات، مؤكدًا على ضرورة تحديث المنظومة العقارية بما يخدم الشفافية ومتطلبات التنمية.

وشهدت الجلسة نقاشا موسعا بين أعضاء اللجنة والوزير، طُرحت خلاله ملاحظات واستفسارات تتعلق بسبل الرفع من أداء القطاع وتفعيل دوره في دعم الاقتصاد الوطني.