مدير BIS TP يرد على منظمة الشفافية حول مشروع آفطوط الشرقي

نفى بدو السالك، مدير شركة BIS TP، جميع الادعاءات التي أوردتها منظمة الشفافية حول مشروع آفطوط الشرقي، مؤكدا أن شركته أنجزت الأعمال المقررة قانونيا وفق المناقصة التي جرت عام 2016.

وأوضح السالك، خلال مؤتمر صحفي، أن المنظمة لم تقم بأي زيارة ميدانية للمشروع، وأن رئيس المنظمة، محمد ولد غده، نفى أمام قاضي التحقيق أي زيارة قام بها هو أو أي عضو من المنظمة، معتبرًا ذلك دليلا على ضعف الخبرة لدى المنظمة وانتقائية المعلومات التي تقدمها.

وأشار إلى أن الحديث عن مراقبة المنظمة للمشروع “غير منطقي”، لأن المنظمة تأسست عام 2023، أي بعد سبع سنوات من بدء تنفيذ المشروع، ما يجعل أي تقييم لها للمرحلة السابقة غير دقيق.

 وأكد السالك أن شركته فازت بالمناقصة قانونيا من بين 11 شركة تقدمت للمشروع، وهو ما يؤكد شفافية العملية التنافسية.

وبالنسبة لتوصيل المياه للقرى، نفى السالك ما أوردته المنظمة من أن الشبكات لم تصل إليها، موضحًا أن الأنابيب والخزانات نُفذت بالكامل، وأن السلطات المحلية أكدت أثناء المعاينة القضائية أن المشكلة الحقيقية تكمن في ضعف الإنتاج وليس في نقص الشبكات. وأضاف أن الشركة أنجزت 352 حنفية عمومية عند الاستلام الرسمي، ثم ارتفع العدد لاحقا إلى 398 حنفية موزعة على 25 خزانا استجابة لطلبات الأهالي.

وفيما يتعلق بالتكاليف، نفى السالك الرقم الذي ذكرته المنظمة والبالغ 662 مليون أوقية قديمة، مؤكداً أن التكلفة الحقيقية للخزانات لا تتجاوز 400 مليون، بينما سعر الحنفية العمومية يبلغ نحو 500 ألف أوقية فقط، متهما المنظمة بـ”تضخيم الأرقام عمدا” أو الاعتماد على أسعار لمشاريع سابقة.

واختتم السالك حديثه بالتأكيد على أن شركته نفذت المشروع وفق المعايير القانونية والفنية، وأن أي نقد يجب أن يستند إلى بيانات دقيقة وحقائق مثبتة، محذرا من أن الإشاعات والمغالطات قد تضر بالسمعة وبالمصلحة العامة.