نقابات كتاب الضبط تبدي أملها في تصحيح نهائي لوضعية المتعاقدين
أعربت منسقية نقابات كتاب الضبط عن أملها في أن يقود وضع حد نهائي للتوظيفات غير القانونية والعقود غير المنتظمة، "إلى تصحيح نهائي لوضعية هؤلاء بما يضمن ما لهم من حقوق ويكرس الشفافية في ولوج الخدمة العامة بالطرق القانونية".
وقالت المنسقية في بيان صادر عنها إنها ترى في القرار استجابة لعدة رسائل وصلت من قطاعات ومهن عديدة خصوصا مهنة كتابة الضبط "التي عانت التمييع وانحرف مسارها عن الشكل القانوني حين غمرت المحاكم أفواج من هؤلاء عبر الطرق المعروفة لولوجهم للقطاعات".
ونبهت النقابة إلى أن وجود هذا النوع من الممارسات في قطاعهم يعتبر مسألة خطيرة جدا "إذ قد تؤدي إلى بطلان أحكام وضياع حقوق، وأقل تأثيرها تشويه صورة القطاع بشيوع ممارسات من عاملين لا يراهنون على شيء".
وأكدت النقابة أنها تابعت بغبطة واهتمام كبيرين الإجراءات المتعلقة بفرض الشفافية المهنية والتطبيق الدقيق لأحكام التأطير القانوني للتعاقد وتقديم الخدمات العمومية التي تضمنها التعميمان الصاردان عن الوزير الأول المختار ولد اجاي، والأمين العام لوزارة المالية جالو ما مدو عبدولاي.
