الوزير الأول: الحكومة عملت على تحديث الإطار القانوني لمكافحة الفساد

أكد الوزير الأول المختار ولد اجاي أن الحكومة عملت على تحديث الإطار القانوني لمكافحة الفساد بما يتيح استرداد الأموال العامة، وتعزيز محاربة الإثراء غير المشروع، وحماية المبلّغين، وتسهيل الوصول إلى المعلومات، إلى جانب تكثيف أعمال التفتيش ومتابعة تنفيذ توصياتها.

جاء كلام الوزير الأول في تدوينة نشرها عبر صفحته على الفيسبوك هذا نصها:

بالرغم من أنها ستكون حربا صعبة و طويلة، فلا خيار عن مواصلتها و النصر الحاسم فيها.

تركزت جهود الحكومة في إطار محاربة الفساد سنة2025, علي تعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة و منع الإفلات من العقاب من خلال:

✓ استكمال وتطوير الاطار القانوني لمكافحة الفساد بما يضمن استرداد الأموال العامة المنهوبة و يؤمن منظومة محدثة و فعالة لمكافحة الاثراء غير المشروع و حماية كاشفي الفساد و الوصول الي المعلومات بشكل سلس وتكثيف التفتيش و تطبيق توصياته.

✓ بناء منظومة صفقات عمومية أكثر تحصينا ضد الفساد من خلال إعادة تصنيف المؤسسات و رقمنة المساطر و الاجراءات و الحد من اللجوء الي صفقات التفاهم المباشر أو التراضي (نسبة الصفقات بالتراضي انتقلت من 40% سنة 2019 الي 24% سنة 2024 ثم 15% سنة 2025).

✓ توفير الشروط اللازمة لتعزيز الدور الرادع للقضاء في مكافحة الفساد إجمالا و في منع الإفلات من العقاب (أكثر من 100 مشتبه أحيلو للقضاء).

✓ إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة ومندمجة لمحاربة الرشوة.

✓ نشر الوعي بالآثار المدمرة للفساد وتشجيع ظهور رأي عام ضد الفساد يساعد في ترسيخ قيم و سلوكيات النزاهة لدي الآجيال الصاعدة.