وزير الداخلية يترأس اجتماعا مع السلطات الإدارية
ترأس وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، مساء أمس الأربعاء بمقر الوزارة اجتماعا موسعا ضم السلطات الإدارية ورؤساء الجهات والعمد وقادة الهيئات الأمنية في ولايات نواكشوط الثلاث و اترارزه و داخلت نواذيبو، ضمن أعمال أحد الأقطاب الأربعة المستفيدة من الملتقيات التكوينية والتوجيهية التي تنفذها الوزارة، تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الهادفة إلى إصلاح شامل للمنظومة الإدارية.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الوزير أهمية هذه اللقاءات التي تجمع الأسرة الإدارية في حوار مباشر وصريح حول القضايا الوطنية الملحّة، مذكّرا بتوجيهات رئيس الجمهورية التي أعاد التأكيد عليها خلال زيارته الأخيرة لولاية الحوض الشرقي، والمتعلقة بترسيخ دولة المواطنة، محاربة الجوانب السلبية للقبيلة، تقريب الإدارة من المواطن، تعزيز الأمن، معالجة إشكالات الحدود، ترسيخ المدرسة الجمهورية، ضبط الفضاء العمومي، مكافحة الفساد، محاربة التقي العشوائي، تعزيز اللامركزية، متابعة البرنامج الاستعجالي، وتحسين التنسيق بين السلطات الإدارية والمنتخبين، إضافة إلى تسيير الهجرة غير الشرعية.
وأوضح الوزير أن هذه المحاور سيتم اعتمادها للنقاش خلال الدورة الأولى من تكوين اللجان الجهوية لتسيير الحدود – قطب نواكشوط التي ستنطلق الخميس بالعاصمة، بإشرافه المباشر.
وتناولت مداخلات رؤساء الجهات والعمد والسلطات الإدارية تثمين المكاسب المحققة خلال السنوات الأخيرة، والدعوة إلى مواصلة الجهود لمحاربة مختلف المسلكيات التي تعيق التنمية وتشتت جهود الدولة، فضلا عن طرح جملة من الإشكالات والمطالب المحلية.
وفي رده، قدم الوزير توضيحات موسعة حول النقاط المطروحة، مؤكداأن معالجة الإشكالات تتطلب وعيا دقيقا بالاختلالات وعملا منظما لإيجاد الحلول الأكثر نجاعة، مشددا على أن المرجعية الأساسية في مواجهة معوقات التنمية هي قوة النصوص والصرامة في تطبيق القانون تحت مظلة قوة وهيبة الدولة.
