تنظيم ملتقى حول المراجعة الأخيرة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية

نظمت وزارة الوظيفة العمومية والعمل، صباح اليوم الخميس في نواكشوط، ملتقى حول المراجعة الأخيرة للنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.

وأكدت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل مريم بيجل هميد، في كلمة بالمناسبة، أن هذا الملتقى، المنظم بالتعاون مع مشروع الحوكمة المالية والإدارية في موريتانيا الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى اطلاع مسيري المصادر البشرية في القطاعات الوزارية على المراجعة الأخيرة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية وإعداد المدونة العامة للوظيفة العمومية.

وأضافت أن هذه المراجعة تأتي ضمن الجهود الإصلاحية الجارية على مستوى الوظيفة العمومية، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتجسيدا فعليا لبرنامج حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي.

وبينت معالي الوزيرة أن هذه المراجعة أسهمت في التغلب على العديد من الإشكالات التي ظهرت خلال تطبيق 09-93 بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، وشملت تعديل فئات الموظفين ومستويات الوكلاء العقدويين وتحديد النظام المطبق على وكلاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وتعزيز التكوين المستمر.

وأبرزت أن إعداد المدونة يكتسي أهمية بالغة حيث يعد مشروعا محوريا لجعل المنظومة القانونية للمصادر البشرية أكثر وضوحا وانسجاما، ويتيح فرصة توحيد الإطار القانوني وتنسيقه من خلال جمع الأحكام القانونية والتنظيمية في وثيقة واحدة مع حذف النصوص التي تم إلغاؤها أو استبدالها مما يسهل الولوج إلى النصوص السارية والمحينة.

من جهته ثمن السفير رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في موريتانيا السيد خواكين تاسو فيلالونغا، التعاون القائم بين موريتانيا ممثلة في وزارة الوظيفة العمومية والعمل، والشركاء في دعم مشروع الحوكمة المالية والإدارية، مبرزا أن هذا الملتقى والنتائج التي ستتمخض عنه ستساهم في عصرنة الإدارة الموريتانية وتركيز دورها في النمو المتسارع.

أما مديرة مشروع الحوكمة المالية والإدارية في موريتانيا، السيدة اكريستل الفيرن فبينت أن هذه المدونة تهدف إلى تبسيط المعلومات المرتبطة بقانون الوظيفة العمومية.

جرى افتتاح الملتقى بحضور وزير الصحة السيد محمد محمود ولد اعل محمود، والأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل وكالة.