لجنة حقوق الإنسان: نتابع قضية ولد غده واستدعاؤه إجراء قانوني

قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، البكاي ولد عبد المالك، إن اللجنة تلقت مساء أمس خبر توقيف محمد ولد غده ووضعه تحت الحراسة النظرية على خلفية تصريحات أدلى بها سابقا.

وأوضح ولد عبد المالك أن استدعاء شخص من طرف أجهزة الشرطة لا يُعد جريمة قانونية بالضرورة، وقد يكون جزءًا من استفسار حول تصريحات أو معطيات معينة.

وأشار إلى أن محمد ولد غده، إذا كان يملك أدلة قد تشكك في إجراءات قضائية، كان الأجدر به تقديمها مباشرة للسلطات القضائية، بدلا من التشكيك في مؤسسات الدولة أو القضاء الوطني قبل البحث عن الحقيقة.

وأكد رئيس اللجنة أنه لا ينبغي التشهير بالنظام القضائي أو إضعاف الثقة فيه، بل دعمها بالوثائق والمعطيات القانونية عند وجود تجاوزات محتملة.

وأكد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتابع وضعية محمد ولد غده عن كثب لصون حقوق المواطنين، في انتظار نتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة بحقه.