وزير الشؤون الاقتصادية يوقع اتفاقيتي تمويل مع الصندوق العربي للإنماء

وقع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله سليمان الشيخ سيديا، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، اتفاقيتي تمويل مع معالي المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، السيد فوزي يوسف الحنيف، وذلك بحضور معالي وزير التجهيز والنقل السيد أعل الفيرك، ومعالي وزيرة المياه والصرف الصحي السيدة آمال مولود.
وتندرج هاتان الاتفاقيتان في إطار تعزيز الشراكة التنموية القائمة بين بلادنا والصندوق ، الهادفة إلى دعم البنية التحتية الأساسية وتحسين ولوج السكان إلى الخدمات الأساسية، بما يواكب أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وتبلغ القيمة الإجمالية للاتفاقيتين 32 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 4.130 مليون أوقية جديدة.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بتمويل مشروع الطريق الرابط بين مدينتي الطينطان واطويل مرورا بعين فربة بطول يبلغ حوالي 120 كلم.
أما الجزء الثاني فيتعلق بالطريق الممتد بين مدينة أركيز وبلدة (البزول) في مقاطعة انتيْكان بطول 45 كلم.
ومن المنتظر أن يساهم هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 20 مليون دينار في تحسين الربط الطرقي وفك العزلة عن المناطق الريفية، وتعزيز انسيابية حركة الأشخاص والبضائع، ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية، خاصة في المناطق ذات المؤهلات الزراعية والتنموية.
كما سيمكن هذا المشروع من رفع مستوى السلامة الطرقية وتقليص تكاليف النقل، إضافة إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي للمناطق المستفيدة وربطها بالشبكة الطرقية الوطنية، في انسجام مع برنامج الحكومة لتطوير البنية التحتية للنقل وتحسين مردودية الاستثمارات العمومية.
أما الاتفاقية الثانية التي تبلغ قيمتها 12 مليون دينار، فـتتعلق بتعزيز قدرات تخزين وضخ ونقل المياه الصالحة للشرب لمدينة نواكشوط، من خلال دعم البنية التحتية المائية وتحسين كفاءة منظومة التزويد بالمياه، بما يستجيب للنمو الديمغرافي المتسارع وحاجات العاصمة المتزايدة من هذه الخدمة الأساسية.
ويهدف هذا المشروع، الذي سيمكن من توسعة مشروع آفطوط الساحلي من خلال نقل 75 ألف متر مكعب من المياه لضمان تلبية حاجة العاصمة من المياه في أفق 2030، إلى ضمان استدامة التزويد بالماء الصالح للشرب، وتحسين جودة الخدمة، والرفع من القدرة التشغيلية لمنشآت التخزين والنقل والضخ، بما يعزز الأمن المائي الحضري ويدعم جهود الحكومة في تحسين الظروف المعيشية للسكان.
وقد ثمن معالي وزير الشؤون الاقتصادية، بالمناسبة، مستوى التعاون القائم مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، مشيدا بدوره المحوري في تمويل المشاريع الهيكلية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الملموس، ومؤكدا أن هذه الاتفاقيات تعكس عمق الشراكة العربية والتزامها بدعم مسار التنمية المستدامة في موريتانيا.
وأوضح أن إنجاز هذه المشاريع يندرج ضمن الالتزام الدائم لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بتحسين ولوج سكان المدن والأرياف لـلخدمات الأساسية.
من جانبه، أعرب المدير العام للصندوق عن سروره بمستوى الشراكة التي تربط بين الصندوق وموريتانيا، والتي تجسدت في مشاريع حيوية، من بينها مشروع تزويد كيفة بالماء الصالح للشرب الذي شاركنا في إطلاقه مع فخامة رئيس الجمهورية يوم أمس في كيفة.
وأكد المدير العام أن هذه الشراكة والتعاون يتعززان اليوم بتوقيع هذه الاتفاقيات، وهي الأولى من نوعها منذ توليه إدارة الصندوق، متمنيا أن تمكن هذه المشاريع من تحسين ظروف السكان والدفع بـعجلة النمو والتنمية.
وقال إن الصندوق يسعى من خلال هذه الاتفاقيات إلى دعم جهود الحكومة الموريتانية لإرساء قواعد التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
حضر حفل التوقيع الأمين العام للوزارة السيد يعقوب ولد أحمد عيشه، وعدد من أُطر قطاعات الاقتصاد والتجهيز والمياه.



