وزارة العدل تختتم بالحوض الشرقي حملة مكافحة العبودية والاتجار

اختتمت وزارة العدل اليوم الأربعاء من مركز تجمع الجمَالة بآشميم في ولاية الحوض الشرقي، فعاليات الحملة الوطنية للتكوين والتحسيس حول الإطار القانوني لتجريم وقمع ممارسات العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال لسنة 2025.

منسق الحملة؛ مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون والمتابعة والتقييم السيد أعمر القاسم أشاد في كلمة له بالمناسبة، بدور الحرس الوطني في حراسة وحماية البلاد من المخاطر، وبأدوار تجمع الجمالة الأمنية والاجتماعية والصحية والتعليمية، وسهره على حماية الحدود والمواطنين، وسد كل الثغرات التي من شأنها أن تهدد السلم والسكينة الوطنيين. 

وأضاف المنسق أن التحديات التي فرضها تطور الجريمة، جعل الدور الذي يطلع به الحرس عموما، وتجمع الجمَالة خصوصا أكثر أهمية ومحورية، خاصة في مجالات مكافحة ومنع وقمع الجريمة.

قائد تجمع الجمَالة العقيد أكار آكجيل ثمَن في كلمته الجهود التي تقوم بها وزارة العدل، وأعضاء خلية متابعة المعالجة القضائية لملفات العبودية والاتجار بالأشخاص، مقدرا ما يقوم به الخبراء من جهود في مجالات التحسيس والتكوين مكَنت رجال التجمع وعناصره، من معرفة وفهم واستيعاب الترسانة القانونية التي سنتها بلادنا في هذا المجال، ومن ثمَ تطبيقها وتنزيلها على أرض الواقع.

الجمالة تابعوا عروضا قدمها أعضاء الخلية تناولت: القانون رﻗﻢ031-2015، المجرم والمعاقب للعبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون رقم 017-2020، المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، والقانون رقم018-2020: المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين، الذي يحل محل القانون رﻗﻢ: 021-2010، ويعدل بعض أحكامه، و المقرر 114/2025 المتعلق بتنظيم وسير عمل مكتب التعاون القضائي الدولي,

وشملت الحملة الوطنية للتكوين والتحسيس حول الإطار القانوني لتجريم وقمع ممارسات العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال، دوائر محاكم الاستئناف، والجامعات، والمعاهد، والمدارس المهنية والأمنية، في عموم البلاد.

وتتمثل أهم أهداف الحملة التي أشرفت على تنفذها خلية متابعة المعالجة القضائية لملفات العبودية والاتجار بالأشخاص في:

وتهدف إلى تحقيق جملة أهداف من أبرزها:

 - نشر وتعميم النصوص المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال.

- التكييف الدقيق للوقائع ذات الصلة

- اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم وحماية الضحايا.

- لفت انتباه الرأي العام إلى خطورة هذه الوقائع.

- البحث والتحري الاستقصائي في هذا المجال.