قطاع العدل يحيط علم المجلس الأعلى للقضاء بتنفيذ حزمة إجراءات ذات أولوية

ترأس رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الاثنين 29 دجمبر 2025، دورة المجلس الأعلى للقضاء.

وأكد رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، خلال افتتاح الدورة، أن القضاء يشكل ركيزة أساسية لترسيخ دولة القانون وضمان الاستقرار وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، مشددًا على أن إصلاح العدالة أولوية وطنية لا تقبل التأجيل.

واستعرض المجلس حصيلة العمل القضائي خلال سنة 2025، وناقش تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، كما صادق على جملة من القرارات، من بينها اعتماد توصيات لرفع جودة الأداء القضائي، وتأكيد دفعة 2022 من القضاة، ودمج دفعة جديدة، والمصادقة على مدونة مُحيَّنة لأخلاقيات القاضي، إلى جانب إقرار تحويلات قضائية وفق معايير مهنية وشفافة.

كما أُحيط المجلس علمًا بعزم قطاع العدل الشروع، خلال النصف الأول من العام المقبل، في تنفيذ حزمة إجراءات ذات أولوية، تشمل اكتتاب قضاة وكتاب ضبط، ومراجعة الإطار القانوني للقضاء، وتفعيل المعهد العالي للقضاء، وتحسين البنية التحتية والتجهيزات القضائية، واعتماد مقاربة شفافة لتدبير المسار المهني للقضاة.

وفي الختام، ثمّن المجلس الجهود التي بذلها القضاة وكتاب الضبط وأعوان القضاء، مؤكدًا الالتزام بمواصلة الإصلاح من أجل إرساء قضاء مستقل ونزيه وناجز، يعزز سيادة القانون ويكرّس ثقة المواطن والمقيم.