البرلمان يدرس مشروعي قانونين في مجال الطاقة

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً برئاسة النائب اليد محمدن امبارك، خصص لدراسة مشروعي القانون رقم 25-004 و25-007 المتعلقين بقطاع الطاقة.

ويتعلق مشروع القانون الأول بالمصادقة على اتفاقية تمويل موقعة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الأوروبي للاستثمار، تهدف إلى تمويل مشروع الربط الكهربائي الإقليمي، الذي يشمل تعزيز شبكة نقل الكهرباء وإنشاء وتوسعة محطات كهربائية، إضافة إلى كهربة مناطق ريفية وتنفيذ الدراسات الفنية اللازمة.

أما مشروع القانون الثاني فيتعلق بتطوير حلول طاقوية هجينة من خلال دمج محطات شمسية مزودة بأنظمة تخزين بالبطاريات في محطات حرارية قائمة، بهدف تحسين التزويد بالكهرباء وتقليص الاعتماد على الوقود التقليدي.

وقد استمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى عروض فنية حول المشروعين، وناقشت مختلف الجوانب المرتبطة بهما، كما قدم الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية توضيحات رداً على استفسارات النواب.