الأمين العام لوزارة البيئة: نظام الرصد والإنذار المبكر أساسي لمواجهة المخاطر المناخية

قال الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة، مولاي إبراهيم ولد مولاي إبراهيم، إن مشروع إنشاء نظام وطني للرصد والإنذار المبكر يشكل أداة استراتيجية لتعزيز القدرة الاستباقية لموريتانيا في مواجهة الكوارث والأزمات المرتبطة بالتغيرات المناخية.

وأوضح، خلال افتتاح ورشة تشاورية خصصت للمصادقة على وثيقة المشروع، أن هذه المبادرة تأتي في سياق وطني ودولي يتسم بتزايد التحديات المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة مع اقتراب آجالها، ما يستدعي تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود.

وأضاف أن قطاع البيئة والتنمية المستدامة يعمل على إعداد خطة عمل خماسية للفترة 2026–2030، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في أفق 2030، وبما ينسجم مع الخطة الثالثة لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، خاصة في مجال الحكامة البيئية.

وأشار إلى أن إنشاء المرصد الوطني للبيئة والساحل يمثل خطوة مهمة في مجال الرصد البيئي وجمع وتحليل ونشر المعطيات، مبرزًا أن المرسوم رقم 2023-141 الصادر في 27 أكتوبر 2023 حدّد مهام المرصد وأطر عمله كمنصة وطنية مرجعية لخدمة صناع القرار والفاعلين المعنيين.

وأكد أن النظام الوطني للرصد والإنذار المبكر سيسهم في دعم التخطيط المبني على المعطيات، وتحسين اتخاذ القرار، وتعزيز الاستعداد الوطني لمواجهة آثار التغيرات المناخية.