النائب المرتضى ولد اطفيل: رصدنا ضعف الإجراءات المتخذة للحد من نسبة الفقر

قال النائب عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" المرتضى ولد اطفيل إنه قارن بين تعهدات الحكومة لعام 2025 وحصيلتها، ولاحظ تخصيصها 42 ورقة لحصيلة 2025 و16 ورقة لآفاق 2026.

وأعرب النائب خلال مداخلته أثناء نقاش حصيلة البرنامج الحكومي عن رجاءه ألا يكون عمل الحكومة اقتصر على تعهدات السنة المنصرمة.

وأوضح ولد اطفيل أنه رصد ضعف الإجراءات المتخذة للحد من نسبة الفقر "المرتفعة" مع غياب الإجراءات الموجهة لتمكين الشباب وتشغيلهم، وإجراءات إصلاح الإدارة لمكافحة الفساد.

وأوضح أن الحكومة قالت في 2025 إن 600 ألف مواطن مهدد بانعدام الأمن الغذائي، وأكثر من مليون و200 ألف مواطن في وضع هش، فيما لم تصاحب ذلك زيادة في مخصصات الحماية الاجتماعية ومحاربة الفقر، ولم تقم بتوزيعات نقدية ذات أثر فوري طبقا لقوله.

وتحدث ولد اطفيل قرار رفع الدعم عن المحروقات وما قد يترتب عليه من انعكاسات "خطيرة"، خصوصًا على الفئات الهشة وذوي القدرة الشرائية الضعيفة أصلا.

وأشار النائب إلى ما وصفه بصعوبة وتعقيد خدمات "اكنام" من خلال إلغاء خدمة الدافع الثالث وضعف خدمات "اكناس" وتعقيد إجراءات تأمين الوالدين الذي "سُوِّق على أنه إنجاز".