مستشار الوزير الأول: الدستور الموريتاني محصن ضد أي تأويل يمس المأموريات الرئاسية

قال مستشار الوزير الأول، محمد آبه ولد الجيلاني، إن الدستور الموريتاني تم تحصينه بشكل يمنع أي عبث سياسي أو تأويل انتهازي للأحكام المتعلقة بالمأموريات الرئاسية.

وجاء في تدوينة نشرها على حسابه في موقع فيسبوك أن واضعي الدستور لم يكتفوا بتحديد مدة الانتداب الرئاسي وسن الترشح وعدد المأموريات، بل أدرجوا قيدا دستوريا ذا بعد أخلاقي وقانوني، يتمثل في القسم المنصوص عليه في المادة 29، والذي يُلزم رئيس الجمهورية بعدم اتخاذ أو دعم أي مبادرة، مباشرة أو غير مباشرة، من شأنها مراجعة الأحكام الدستورية المتعلقة بمدة المأمورية أو شروط تجديدها، كما وردت في المادتين 26 و28.