وزارة العدل تطلق أيامًا مفتوحة حول الالتزامات الدولية لموريتانيا في مجال حقوق الإنسان

أشرف الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد أحمد عيده صباح اليوم الثلاثاء بانواكشوط الغربية، على افتتاح أيام مفتوحة مخصّصة لالتزامات الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدولية في مجال حقوق الإنسان، ودور الفاعلين في السلطة القضائية في تفعيلها وتنزيلها في الممارسة العملية.
وقال الأمين العام في كلمة له بالمناسبة إن" إن تنظيم هذا اللقاء، بشراكة مثمرة مع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يندرج في إطار التزام وطني راسخ بتعزيز دولة القانون، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وضمان احترام الكرامة الإنسانية، باعتبارها جوهر أي نظام عدالة منصف وفعّال.
وأضاف " إن الجهود التي تبذلها المؤسسات الوطنية المعنية في مجال ترقية حقوق الإنسان ، وعلى رأسها المفوضية المكلفة بحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، إلى جانب الخبرات الوطنية المنخرطة في آليات الأمم المتحدة، تعكس الإرادة الصادقة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في  حماية وترقية حقوق الإنسان باعتبارها تمثل محورا أساسيا من محاور برنامجه الانتخابي  الذى  تسهر على تنفيذه حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي"
ونبه الأمين العام إلى أن هذه الأيام المفتوحة "تمثل فضاءً للحوار وتبادل التجارب، ولا سيما من خلال الاطلاع على التجارب المقارنة، وتعزيز الاستفادة من الدعم الفني والخبرة التي يوفرها مكتب المفوض السامي، بما يخدم تطوير الممارسة القضائية الوطنية، ويعزّز انسجامها مع المعايير الدولية
ويشارك في أعمال الأيام الثلاث عدد من القضاة والخبراء القانونيون الوطنيون، وخبيرا من دولة السينغال الشقيقة.
حضر افتتاح أعمال الورشة المفوض المساعد لحقوق الإنسان والممثل المقيم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في بلادنا.