وزير التكوين المهني يشرف على ورشة عمل للمراجعة الفصلية لتنفيذ خطة العمل السنوية

تظمت وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، اليوم السبت، بالمركز العالي للتعليم التقني في نواكشوط، ورشة عمل للمراجعة الفصلية لتنفيذ خطة العمل السنوية، وإرساء نظام الجودة في مؤسسات التكوين التقني والمهني.

وتأتي هذه المراجعة في إطار الإصلاح الشامل الذي يشهده القطاع، والهادف إلى الانتقال من منطق تنفيذ الأنشطة إلى مقاربة ترتكز على قياس النتائج والأثر، من خلال اعتماد مؤشرات أداء واضحة وآليات متابعة دقيقة.

وأوضح وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف محمد ماء العينين ولد أييه، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الخطوة تندرج ضمن تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، المتعلق بمكونة التكوين المهني، مع التركيز على تعزيز المكتسبات التي حققها القطاع خلال السنوات الماضية.

وأضاف الوزير أن المراجعة مكنت من تقييم مستوى التقدم في تنفيذ خريطة التكوين المهني لسنتي 2025 و2026، خاصة ما يتعلق بتوسعة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التكوين، وترسيخ نظام جودة التكوين، وتحسين حكامة المؤسسات في ظل الإصلاحات الجارية.

وأشار إلى أن الورشة شكلت فرصة للوقوف ميدانيا على المدارس المرشحة للاعتماد في إطار إرساء نظام جودة وفق المعايير الدولية، مؤكدا عزم القطاع إطلاق التجربة الأولى لمدرسة “الفرصة الثانية”، التي تستهدف تمكين الشباب غير الملتحقين بالتعليم أو التكوين أو سوق العمل، من اكتساب مهارات تؤهلهم لإنشاء مشاريع مدرة للدخل والاندماج في الحياة المهنية.

من جانبه، بين المدير العام للمركز العالي للتعليم التقني سيد أحمد ولد أيوه، أن اللقاء يعكس حرص القطاع على التقييم الدوري للأداء وتعزيز فعالية التسيير، بما يضمن تحسين جودة التكوين ومواءمته مع متطلبات سوق العمل.

واستعرض جملة من الإنجازات التي تحققت في إطار الإصلاح، من بينها إنشاء الوكالة الوطنية للتكوين التقني والمهني، وتوسيع مهام المركز العالي للتعليم التقني لتشمل التكوين الأولي لمفتشي التكوين الفني والمهني، إلى جانب تعزيز قدرات أطر التأطير، وتشجيع البحث والابتكار البيداغوجي والتقني، وتطوير برامج تكوينية تفضي إلى شهادات الليسانس والماستر المهنيين.

وجرى افتتاح الورشة بحضور مديري مؤسسات التكوين المهني، والمفتشين، وعدد من أطر القطاع