المصادقة على مشروع قانون لتنظيم وجمع وحفظ الأرشيف الوطني العمومي

صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بتنظيم وحفظ الوثائق الوطنية في الأرشيف العمومي. 

وحسب البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء فيهدف مشروع القانون إلى إرساء إطار قانوني موحّد ينظم جمع الأرشيف الوطني وتسييره وحفظه وحمايته وإتاحته، مهما كان تاريخه أو طبيعته، سواء كان ورقيا أو إلكترونيا أو سمعيا بصريا.

ويتضمن المشروع اعتماد تعريف واسع وحديث لمفهوم الأرشيف، مع التمييز بين الأرشيف الجاري، والأرشيف الوسيط، والأرشيف التاريخي، إلى جانب تكريس الطابع العمومي والتراثي للأرشيف العمومي. 

كما يحدد مشروع القانون الجديد آجال إتاحة الوثائق بما يحقق التوازن بين حق النفاذ إلى المعلومات ومتطلبات الأمن الوطني واحترام الحياة الخاصة، فضلًا عن إقرار تدابير تحفيزية وجزائية تُطبق على المسؤولين عن الأرشيف العمومي.