وزارة الاقتصاد تناقش تقرير تقييم خطة العمل الثانية لاستراتيجية النمو المتسارع
نظمت وزارة الاقتصاد اليوم الخميس في نواكشوط اجتماعًا خُصص للمصادقة على تقرير تقييم خطة العمل الثانية للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك (2020–2025)، وذلك بمشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية والشركاء الفنيين والماليين وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأوضح الأمين العام للوزارة، يعقوب ولد أحمد عيشه، أن هذا التقييم يمثل محطة مهمة في مسار تنفيذ الاستراتيجية، لكونه يتيح قياس التقدم المحرز وتحديد نقاط القوة ومكامن القصور، بما يساعد على تحسين الأداء وتعزيز فعالية السياسات العمومية في المرحلة المقبلة.
وأضاف أن التقرير أعد من قبل مكتب خبرة مستقل وفق منهجية علمية تشاركية شملت مختلف الفاعلين من قطاعات حكومية وشركاء فنيين وماليين، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن التقرير استوعب مختلف الملاحظات والمقترحات التي قُدمت خلال مراحل التشاور.
من جانبه أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منصور إنجاي، أن هذا اللقاء التقييمي يتيح الوقوف على مستوى التقدم المحرز والتحديات التي واجهت مسار التنمية، مشددا على أهمية استخلاص الدروس لتعزيز تصميم وتنفيذ السياسات العمومية وضمان استدامة المكتسبات خلال المرحلة القادمة.
