وزارة العقارات تدعو للتحقق من الوثائق العقارية وتحذر من التعدي على أملاك الدولة
أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري تنفيذ عمليات ميدانية لإزالة عدد من المخالفات التي أُقيمت على المجال العقاري المملوك للدولة دون أساس قانوني، وذلك في إطار حماية الأملاك العمومية وتطبيق القوانين المنظمة للعمران والبناء.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها، أن المعاينات الميدانية أظهرت أن هذه المخالفات شُيّدت على المجال العمومي دون أن يتوفر أصحابها على وثائق قانونية تخول لهم حيازة القطع الأرضية المعنية، كما أُقيمت دون الحصول على رخص بناء من الجهات المختصة، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالتها.
وأكدت الوزارة حرصها على التطبيق الصارم للنصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للمجال العقاري، وعلى حماية أملاك الدولة من أي تعدٍّ أو استغلال غير مشروع.
ودعت المواطنين إلى التحقق من صحة الوثائق العقارية قبل إجراء أي معاملة، عبر المنصة الإلكترونية «لعگود» التابعة للمديرية العامة للعقارات والتسجيل، والتي تتيح التأكد من سلامة الوثائق ومطابقتها للمخططات المعتمدة.
كما نبهت الوزارة إلى أن أي مخالفة في هذا المجال ستعرّض أصحابها لإجراءات الإزالة وفق القانون، مع إحالة الملفات إلى الجهات القضائية المختصة.
