"موريتانيا إلى الأمام" يعبر عن استنكاره لقرار فرض ضريبة إضافية على الهواتف (بيان)

أعرب حزب "موريتانيا إلى الأمام"  عن رفضه و استنكاره الشديد لقرار فرض ضريبة إضافية على الهواتف في موريتانيا"، طبقا لنص البيان التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم 

حزب "موريتانيا إلى الأمام"

بيان شجب وتنديد

يعبر حزب "موريتانيا إلى الأمام"  عن رفضه و استنكاره الشديد لقرار فرض ضريبة إضافية على الهواتف في موريتانيا، لما يمثله ذلك من عبء إضافي على المواطنين في ظل الظروف المعيشية الصعبة أصلا.

إن خدمات الاتصال عبر الهاتف النقال لم تعد اليوم ترفًا، بل ضرورة أساسية للتعليم والعمل والتواصل الأسري و المهني. و عليه فإن فرض ضرائب إضافية على الهواتف من شأنه أن يحدّ من استفادة المواطنين من هذه الخدمات ويثقل كاهلهم.

كما يعرب الحزب عن قلقه البالغ من اعتماد نظام من طرف الجمارك يقوم بكشف نوعية الهاتف ورقمه التسلسلي، وهو إجراء يمسّ بشكل مباشر خصوصية المواطنين ويثير مخاوف جدية بشأن حماية المعطيات الشخصية التي يحميها قانون الاتصالات الحالي، و لا ترفع إلى بواسطة وكيل الجمهورية في الحالات المعروفة. ينضاف إلى ذلك ما ستجلبه هذه الإجراءات من تشويه لصورة البلد لدى المستثمرين الأجانب، عندما يتلقى أحدهم مثلا رسالة قصيرة فور وصوله للبلد بضرورة جمركة هاتفه الشخصي فورا تحت طائلة قطع جميع خدمات الاتصال عنه!

وعليه فإننا ندعوا السلطات المعنية إلى مراجعة هذا القرار وإلغائه فورا، واحترام خصوصية المواطنين وضمان حقهم في الولوج إلى خدمات اتصال ميسّرة دون أعباء إضافية أو انتهاك لحقوقهم الأساسية. كما ندعوا السلطات القائمة إلى توجيه وزارة المالية بالإبتعاد عن  سياسات التهافت الضريبي، بالإمعان في الجباية و الغلو في الإقتطاع… ما من شأنه زيادة الشعور بالمرارة و الحنق لدى السواد الأعظم من المواطنين و استدرار النفسية العدائية لديهم تجاه الدولة و أملاكها و أموالها العامة.

إن الدولة العادلة الحقة لا تستحدث ضريبة و لا تزيد جباية إلا بعد تحليل كافة انعكاساتها المادية و المعنوية و الأخلاقية، على المديات القريبة و المتوسطة و البعيدة، بدل التركيز على جانبها المالي البحت الذي قد تجلبه للخزينة العامة للدولة، بصرف النظر عما قد ينشأن عنها من أضرار و مفاسد قد لا يتمكن المشرع و لا المسير من إدراكها عند أول وهلة.

معًا من أجل حماية القدرة الشرائية وصون خصوصية المواطن الموريتاني

أمانة الإقتصاد و المالية

نواكشوط، 21 رمضان 1447 هـ
11 مارس 2026