وزير الطاقة: الزيادة الأخيرة في الأسعار لم تتجاوز 5% وفقاً لما ينص عليه القانون (فيديو)

قال وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد وأوضح معالي الوزير إن منطقة الشرق الأوسط تمثل نحو 20% من موارد الطاقة العالمية من نفط وغاز، ما يجعل أي تطورات تشهدها المنطقة تنعكس بشكل مباشر على سوق الطاقة الدولية.

قال الوزير خلال المؤتمر الصحفي للحكومة إن الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية يعود أساساً إلى التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات لضمان استقرار التموين الوطني بالمحروقات والغاز.

وأضاف أن سعر برميل النفط كان قبل اندلاع الحرب الأخيرة في حدود 72 دولاراً، قبل أن يرتفع تدريجياً ليصل حالياً إلى حوالي 92 دولاراً للبرميل، بعد أن بلغ في الأيام الماضية حدود 100 دولار، وهو ما يمثل زيادة معتبرة في الأسعار العالمية.

وأشار الوزير إلى أن موريتانيا تُعد من الدول المستوردة لمختلف أشكال الطاقة، بما في ذلك المحروقات السائلة مثل البنزين والمازوت والفيول، إضافة إلى غاز الطهي، مؤكداً أن وضعية المخزون الوطني من هذه المواد جيدة ومطمئنة.

وأكد معالي الوزير أن هذا المخزون يمكن أن يغطي احتياجات البلاد لعدة أشهر، مع مواصلة العمل على تعزيز مستويات التخزين وشراء الغاز لضمان استقرار التموين.

وأضاف أن دعم الغاز وحده بلغ خلال شهر فبراير الماضي حوالي 4 مليارات أوقية، موضحاً أن الدولة تدعم كل قنينة غاز بنحو 4000 أوقية رغم بيعها للمواطنين بسعر يقارب 3000 أوقية.

كما لفت إلى أنه في حال وصول سعر البرميل إلى 100 دولار قد يرتفع الدعم الإجمالي إلى حوالي 32 مليار أوقية، بينما قد يصل إلى 150 مليار أوقية إذا بلغ السعر مستويات مرتفعة كما حدث في سنة 2008 عندما وصل إلى 140 دولاراً للبرميل.

وشدد على أن الدولة تدعم حالياً كل لتر من المحروقات بنحو 100 أوقية تقريباً، مشيراً إلى أن الزيادة الأخيرة في الأسعار المحلية لم تتجاوز 5% وفقاً لما ينص عليه القانون.