إطلاق مشروع إعادة هيكلة الشركة الموريتانية للسجاد "MATIS" (إيجاز صحفي)

نظمت وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف اليوم الخميس اجتماعا تأطيريا تشاوريا "ضم مختلف الشركاء، وذلك لإطلاق مشروع إعادة هيكلة الشركة الموريتانية للسجاد (MATIS)".

وأضافت الوزارة في إيجاز صحفي صادر عنها أن الاجتماع انعقد أيضا لـ"عرض نتائج الدراسة التشخيصية ومناقشة خارطة الطريق الخاصة بإعادة هيكلة الشركة" طبقا لنص البيان التالي:

إطلاق مشروع إعادة هيكلة الشركة الموريتانية للسجاد (MATIS)

نواكشوط – في إطار تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الهادف إلى تعزيز الاقتصاد الاجتماعي وتثمين التراث الوطني، أشرف صباح اليوم الخميس 12 مارس 2026 معالي وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، على اجتماع تأطيري تشاوري ضم مختلف الشركاء، وذلك لإطلاق مشروع إعادة هيكلة الشركة الموريتانية للسجاد (MATIS)، وعرض نتائج الدراسة التشخيصية ومناقشة خارطة الطريق الخاصة بإعادة هيكلة الشركة.

وأكد معالي الوزير، في كلمته الافتتاحية، الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لهذه الشركة العريقة، وضرورة تذليل الصعاب من أجل الرفع من إنتاجيتها واستعادة دورها في دعم الصناعة التقليدية الوطنية، داعيًا الفاعلين الاقتصاديين والماليين إلى المساهمة الفاعلة في إنجاح هذا المشروع.

ويأتي هذا المشروع الإصلاحي استجابةً للتحديات التي واجهتها المؤسسة خلال السنوات الماضية، حيث تعمل الوزارة على تنفيذ خطة متكاملة لإعادة هيكلتها وتحويلها إلى مؤسسة حديثة تجمع بين النجاعة الاقتصادية والتأثير الاجتماعي وصون الموروث الثقافي.

وتهدف عملية إعادة الهيكلة إلى تطوير إنتاج السجاد والمنتجات الحرفية، وتثمين الصوف المحلي – خصوصًا وبر الإبل – من خلال إنشاء وحدة حديثة للغزل، إضافة إلى دعم التعاونيات النسوية، وتطوير منتجات مبتكرة، وإطلاق آليات تسويق حديثة تعزز حضور المنتجات الحرفية الموريتانية في الأسواق الوطنية والدولية.

وتُعد MATIS، التي تعود جذورها إلى المكتب الموريتاني للسجاد المنشأ سنة 1962، من أبرز المؤسسات الوطنية التي أسهمت في تثمين مهارات النسج التقليدي وتمكين التعاونيات النسوية في مختلف ولايات الوطن.

وتؤكد وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف أن هذا المشروع يشكل خطوة مهمة نحو إعادة الاعتبار للصناعة التقليدية الوطنية وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، خاصة لفائدة النساء في الوسط الريفي.

وقد حضر الاجتماع التشاوري المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر) بالإضافة إلى الامين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية والامين العام لوزارة المالية والمدير العام للصندوق الوطنى للضمان الاجتماعي إضافة الى ممثلين عن الشركاء والفاعلين الماليين والاقتصاديين .