مؤتمر الرؤساء يحيل اربعة قوانين إلي لجنتي الشؤون الاقتصادية والعدل

أحال مؤتمر الرؤساء بالبرلمان الموريتاني اليوم الاثنين أربعة مشاريع قوانين محالة من الحكومة إلى لجنتي الشؤون الاقتصادية، والعدل والداخلية والدفاع، وذلك في نهاية اجتماع ترأسه النائب الأول لرئيس البرلمان أحمدي حمادي.

 

 

ومثل الحكومة في الاجتماع وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان المختار ولد داهي.

 

 

وأحال مؤتمر الرؤساء مشروع القانون رقم 22-001 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية شراكة في مجال الصيد المستدام بين الاتحاد الأوربي والجمهورية الإسلامية الموريتانية، موقعة بتاريخ 15 نوفمبر 2021 ببروكسل.

 

 

كما أحال مشروع القانون رقم 22-002 الذي يسمح بالمصادقة على العقد الإضافي رقم 2 لاتفاق التعاون المشترك حول تطوير واستغلال احتياطيات حقل السلحفاة الكبير/ آحميم والمتعلق بالإيجار التمليكي للمنصة العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ، الموقع بتاريخ 06 أغشت 2021، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السنغال؛

 

 

 

وكان ثالث المشاريع القانونية مشروع القانون رقم 22-003 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 17 ديسمبر 2021، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإفريقي للتنمية (بصفته إداريا لصندوق نيجيريا الخاص)، والمخصصة لتمويل مشروع ترقية سلاسل القيم الزراعية التي تراعي النوع دعما لبرنامج دعم التحول الزراعي في موريتانيا. 

 

 

 

وتمت إحالة مشاريع القوانين الثلاثة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية.

 

 

أما مشروع القانون الرابع والأخير، فتمت إحالته إلى لجنة العدل والداخلية والدفاع، وهو مشروع القانون رقم 21-012 الذي يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2013-001 الصادر بتاريخ 02 يناير 2013، المتضمن إنشاء منطقة نواذيبو الحرة.