تسوية أزمة جمركة الهواتف باتفاق جديد

توصلت المديرية العامة للجمارك وممثلو اتحاد أسواق الهواتف إلى اتفاق جديد يهدف إلى إنهاء أزمة جمركة الهواتف، من خلال اعتماد إجراءات عاجلة وإصلاحات تنظيمية في نظام الرسوم.

ومن أبرز ما جاء في الاتفاق، إلغاء شرط التصريح بالرقم التسلسلي (IMEI) عند إدخال الهواتف عبر الحدود، إلى جانب مراجعة القيم المرجعية المعتمدة، واقتراح تعريفة جمركية جديدة تقوم على تقسيم الهواتف إلى ست فئات. 

كما تم الاتفاق على تقليص الفوارق بين رؤية التجار وإدارة الجمارك عبر لجنة مشتركة تتولى متابعة الملف.

ونص الاتفاق على تأجيل سداد الرسوم الجمركية إلى حين تفعيل الهواتف عبر المنصة الإلكترونية، مع تطبيق نظام “السحب المباشر” لمدة شهرين، وفق شروط محددة تشمل التصريح المسبق بالكميات، وعدم تسويق الأجهزة قبل تسوية وضعها الجمركي، إضافة إلى تقديم تعهد رسمي وضمانات مالية.

وبخصوص المخزون المتوفر في الأسواق، ألزمت الجمارك التجار بتقديم قوائم تتضمن شرائح محددة لتفعيل الأجهزة، مع منح إعفاء للهواتف التي يتم تفعيلها خلال فترة لا تتجاوز أسبوعا.

كما أكد الطرفان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال تنفيذ الاتفاق، مع إمكانية إشراك اتحاد أرباب العمل في حدود الأطر القانونية، لضمان تطبيق سلس وفعّال للإجراءات الجديدة