تفاصيل جديدة حول اتفاق الجمارك وتجار الهواتف

كشفت مصادر إعلامية في نواكشوط عن تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين تجار الهواتف المحمولة والإدارة العامة للجمارك، والمتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية وتنظيم دخول الهواتف إلى السوق الوطنية.

وبحسب المعطيات المتداولة، فقد تم تصنيف الهواتف إلى ست فئات مختلفة حسب قيمتها، مع تحديد مبالغ جمركية جديدة لكل فئة. وشهدت المفاوضات نقاشًا بين الطرفين حول مستوى الرسوم المقترحة، حيث قدم التجار مقترحات بتخفيضات كبيرة، بينما عرضت الجمارك مبالغ وسطية تراعي مداخيل الدولة وتنظيم السوق.

كما تضمن الاتفاق جملة من الإجراءات التنظيمية، من بينها إلغاء إلزامية تسجيل الرقم التسلسلي للهاتف IMEI عند دخول الأجهزة عبر الحدود، وهو مطلب كان التجار قد تقدموا به خلال المفاوضات.

وفي المقابل، تم اقتراح اعتماد نظام سحب مباشر للهواتف لمدة شهرين، إلى جانب إنشاء منصة إلكترونية خاصة بعملية التفعيل ودفع الرسوم.

ويلتزم التجار، وفق ما تم الاتفاق عليه، بعدم بيع أي هاتف للمستهلك النهائي قبل تسوية وضعيته الجمركية، إضافة إلى توفير لوائح دقيقة بالكميات والأجهزة المتوفرة لديهم.

ومن جانبها، اشترطت الجمارك بخصوص الكميات الموجودة حاليًا في السوق تقديم لوائح تتضمن أرقام شرائح محددة يتم عبرها تفعيل الهواتف، على أن لا تتجاوز فترة التفعيل سبعة أيام