الوزير الأول يترأس اجتماعا لدراسة مشروع قانون الشاطئ
ترأس الوزير الأول، المختار ولد اجاي، اليوم الجمعة، اجتماعا للجنة وزارية خصص لعرض ودراسة مشروع قانون يتعلق بالشاطئ.
وقالت الوزارة، في إيجاز، إن المشروع يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني لحماية الشاطئ الموريتاني وتثمينه، في إطار الجهود الرامية إلى صون الموارد الطبيعية ودعم التنمية المستدامة.
وأضافت الوزارة أن اللجنة استمعت إلى ملاحظات ومقترحات القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، كما ناقشت التحديات المرتبطة بحكامة الشاطئ وسبل تعزيز التنسيق المؤسسي، ضمن مقاربة تشاركية تهدف إلى إعداد نص قانوني متكامل.
ويأتي المشروع في ظل التحديات التي تواجه الشاطئ، خاصة تلك المرتبطة بالأنشطة البشرية والتغيرات المناخية، وما يترتب عليها من تأثيرات على النظم البيئية الساحلية.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة أخذ مختلف الملاحظات بعين الاعتبار عند إعداد الصيغة النهائية للمشروع.
