تعليق الجلسة التحضيرية للحوار بسبب تباين وجهات النظر

أفادت مصادر مطلعة أنه تقرر رفع الجلسة التحضيرية للحوار الوطني بطلب من الأغلبية، وذلك عقب بروز تباين في وجهات النظر مع المعارضة بشأن بعض القضايا المطروحة للنقاش.

وأضافت المصادر أن الخلاف تمحور حول عبارة “المدد والآجال” المدرجة ضمن محور الإصلاحات الدستورية، حيث اعتبرت المعارضة أن الصياغة قد تُفهم على أنها تمهيد لفتح نقاش يتعلق بالمأموريات والمواد المحصنة، مطالبة باستثناء مؤسسة رئاسة الجمهورية من هذا الطرح.

وفي ظل هذا التباين، فضّلت الأغلبية، وفق ذات المصادر، تعليق الجلسة لإتاحة مزيد من التشاور حول النقطة المثارة، على أن تُستأنف أشغال الجلسة التحضيرية صباح غد لمواصلة النقاش