دعوة لحماية النازحين من التغير المناخي في أفريقيا

حثّت هيومن رايتس ووتش المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على توضيح مسؤوليات الدول تجاه الأفراد الذين يُجبرون على النزوح نتيجة تغيّر المناخ، وذلك من خلال رأي استشاري مرتقب حول هذه القضية.

ويأتي ذلك عقب طلب تقدم به اتحاد المحامين الأفارقة ومنصة المناخ الأفريقية في مايو 2025، يسعى إلى تفسير التزامات الدول وفق الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في ظل التحديات المناخية المتزايدة.

واستندت المنظمة إلى تقرير حديث وثّق أوضاع عائلات نزحت بفعل الفيضانات في السنغال، حيث تواجه هذه الأسر صعوبات مستمرة في مواقع إعادة التوطين، تشمل ضعف الخدمات الأساسية وتدهور الظروف المعيشية.

وبحسب بيانات مركز رصد النزوح الداخلي، فقد ارتفع عدد النازحين داخلياً في أفريقيا بسبب الكوارث الطبيعية إلى نحو 6.3 ملايين شخص عام 2023، ما يعكس تفاقم الظاهرة خلال السنوات الأخيرة.

كما أشارت المنظمة إلى أن قرارات صادرة عام 2025 عن محكمة العدل الدولية ومحاكم إقليمية أخرى عززت مبدأ ربط السياسات المناخية باحترام حقوق الإنسان، مع بقاء الحاجة قائمة لإطار قانوني أكثر وضوحاً لحماية المتضررين من النزوح المناخي