وزير العدل: إصلاح قطاع العدالة خيار مؤسسي تتوقف عليه قوة الدولة
قال وزير العدل، محمد ولد اسويدات، إن إصلاح قطاع العدالة ليس مجرد مسألة إجرائية صرفة، ولا ورشة قطاعية محدودة، بقدر ما يمثل خيارا مؤسسيا تتوقف عليه قوة الدولة في إنفاذ القانون، وصون الحقوق والحريات، وبسط الطمأنينة في المجتمع.
جاء ذلك خلال إشرافه على إطلاق برنامج التكوين المستمر لفائدة القضاة والمحامين وكتّاب الضبط، بالتعاون مع مشروع دعم قطاع العدالة (التمهين)، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير أداء المنظومة القضائية وتعزيز نجاعتها.
وأضاف ولد سويدات أن العدالة الفعالة والمنصفة، حين تحظى بثقة المواطنين، لا تكتفي بحماية الأفراد، بل تسهم أيضا في ترسيخ هيبة الدولة وتعزيز مصداقية مؤسساتها، فضلا عن توطيد العلاقة بين المواطن والإدارة.
وأشار الوزير إلى أن تطوير المنظومة القضائية يحتل مكانة متقدمة ضمن برنامج رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، كما يعد محورا أساسيا في عمل حكومة الوزير الأول، المختار ولد اجاي.
وبيّن ولد سويدات أن هذا البرنامج التكويني صُمم استجابة لاحتياجات مهنية حقيقية داخل قطاع العدالة، حيث يشمل خمس عشرة وحدة تكوينية يستفيد منها نحو ثلاثمائة من القضاة ومهنيي العدالة.
