اتحاد قوى التغيير يندد بتوقيف نائبتين ويعتبره خرقًا للدستور ومساسًا بفصل السلطات
أعرب حزب اتحاد قوى التغيير عن قلقه البالغ إزاء توقيف النائبتين مريم بنت الشيخ وقامو عاشور، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صريحًا للدستور ومساسًا خطيرًا بمبدأ الفصل بين السلطات.
وأوضح الحزب، في بيان صادر عنه، أن ما أقدمت عليه الجهات الأمنية يُعد خرقًا للحصانة البرلمانية التي يكفلها الدستور، مؤكدًا أن أي إجراء من هذا النوع يجب أن يتم وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
وطالب الحزب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن النائبتين، مع احترام كامل لمقتضيات الحصانة البرلمانية، مجددًا رفضه لكافة أشكال التضييق على الحريات العامة وحرية التعبير.
كما حذر البيان من أن مثل هذه الممارسات قد تقوض جهود تعزيز التوافق الوطني، وتشكل تهديدًا للسلم والاستقرار في البلاد.
