وزارة العقارات توضح أسباب عمليات هدم المنازل التي تمت مؤخرا على طريق نواذيبو

باشرت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري في موريتانيا، عملية إزالة شاملة للبنايات غير القانونية غرب طريق نواذيبو في نواكشوط، وذلك بعد انقضاء الآجال القانونية الممنوحة للمخالفين لتسوية وضعياتهم.

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم السبت، أن العملية انطلقت فعلياً يوم 16 أبريل 2026، وتستهدف جميع الاحتلالات غير الشرعية للمجال العقاري للدولة في المنطقة المذكورة، دون استثناء، وذلك في إطار حملة وطنية لمكافحة البناء العشوائي وتطبيق القوانين المنظمة للعمران.

وأضاف البيان أن المصالح الفنية رصدت خلال الأشهر الأخيرة محاولات متكررة لاحتلال مساحات واسعة، خاصة على الطريق الدائري الجديد للعاصمة، مؤكداً أنه تم التعامل معها وفق المساطر القانونية، من خلال تحديد المخالفات ومنح أصحابها آجالاً لتقديم الوثائق القانونية.

وأكدت الوزارة أن المعنيين لم يتمكنوا من إثبات ملكيتهم للأراضي، كما أن البنايات المشيّدة لا تتوفر على رخص بناء، مشيرة إلى تسجيل حالات تسريع مشبوه في وتيرة الأشغال بهدف فرض الأمر الواقع.

وفيما يتعلق بالاقتطاعات الريفية، شددت الوزارة على أن بعضها يستند إلى وثائق مزورة، مبرزة أن لجنة وزارية سبق أن قررت تسوية أوضاع المساكن المكتملة فقط، مقابل إزالة الأسوار والأساسات غير القانونية، بعد جرد ميداني شامل.

وأكدت الوزارة أنها لم تهدم أي بناية تتوفر على وثائق ملكية أو رخص بناء معتمدة، مجددة التزامها بمحاربة التزوير والتفويت غير المشروع للأملاك العمومية، وداعية المواطنين إلى التحقق من سلامة وثائقهم قبل البناء.

كما حذرت من أن أي مخالفة ستؤدي إلى الهدم والإحالة إلى القضاء، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي عمليات تحايل أو تزوير تستهدف العقار العمومي.

#لبجاوي