وزارة العدل تطلق ورشة تكوينية حول أداء مكاتب التحقيق وغرف الاتهام في موريتانيا
أطلقت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، أعمال ورشة تكوينية مخصصة لموضوع أداء مكاتب التحقيق وغرف الاتهام في السلسلة الجنائية بموريتانيا، وذلك بمشاركة عدد من القضاة والفاعلين في القطاع القضائي.
وأشرف على افتتاح الورشة المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء والمهن القضائية، آدو ببانه، بحضور المفتش العام للإدارة القضائية والسجون، والمدعي العام لدى محكمة الاستئناف في نواكشوط، إلى جانب عدد من المسؤولين في القطاع.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد المدير العام أن جودة العدالة لم تعد مرتبطة فقط بسلامة النصوص القانونية، بل بمدى القدرة على تطبيقها بمهنية وكفاءة في ظل التحولات المجتمعية والتطورات التقنية، مشيرًا إلى أن تعقيد بيئة العمل القضائي يفرض تطوير المهارات وتعزيز القدرة على التحليل والتقدير.
وأوضح أن التكوين المستمر يمثل ركيزة أساسية لتطوير العمل القضائي، من خلال تنمية القدرات المهنية وتعزيز الاجتهاد القضائي بما يوازن بين النص القانوني ومتطلبات الواقع، إلى جانب مواكبة المستجدات القانونية والعلمية.
وأضاف أن هذه الورشة تأتي في إطار مقاربة تقوم على التفاعل وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المقارنة، بما يسهم في تطوير الممارسة القضائية وتعزيز كفاءة الفاعلين في السلسلة الجنائية.
وتهدف الورشة، التي تستمر ثلاثة أيام، إلى تعزيز قدرات المشاركين في مجالات التحقيق والاستجواب، ومناقشة أدوار غرف الاتهام والتحديات المرتبطة بها، من خلال عروض يقدمها خبراء وطنيون وأجانب، إضافة إلى تطبيقات عملية.
