مجلس الوزراء يصادق على قانون للشاطئ ومراسيم للصحة والصناعة والتعدين

اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، تحت رئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث صادق على جملة من مشاريع القوانين والمراسيم ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والإداري.

وشملت أبرز القرارات المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالشاطئ الموريتاني، يهدف إلى تعزيز التسيير المندمج والمستدام للساحل الوطني، وتنظيم تهيئته وحمايته وتثمينه.

كما أقر المجلس عدة مشاريع مراسيم تضمنت تعيين رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لعمليات الطوارئ في مجال الصحة العمومية “ملاذ”، وأعضاء مجالس إدارة مدرسة الصحة العمومية بالنعمة، ومركز استطباب أطار.

وفي المجال الصناعي، صادق المجلس على مرسوم يحدد آليات تطبيق القانون المنظم للنشاط الصناعي في موريتانيا، بما يعزز الرقابة والشفافية وجودة الإنتاج وحماية المستهلك والبيئة.

كما وافق المجلس على منح وتوسعة عدد من رخص الاستغلال والبحث المعدني في ولايات نواكشوط الجنوبية وتيرس الزمور وإنشيري، في إطار سياسة تثمين الموارد المعدنية وجذب الاستثمارات.

واستمع المجلس كذلك إلى بيانات قدمها وزراء الخارجية والداخلية والشؤون الإسلامية والمعادن، تناولت تطورات الوضع الدولي، والحالة الداخلية، وبرنامج تعزيز الحضور الميداني لقطاع الشؤون الإسلامية، إضافة إلى حصيلة النسخة الثالثة من معرض “إكسبو صنع في موريتانيا”