وزيرة الوظيفة العمومية: الحكومة ماضية في إصلاحات لتعزيز حقوق العمال وتحسين ظروفهم

أكدت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، مريم بنت بيجل، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهادفة إلى تحسين أوضاع العمال وتعزيز حقوقهم، في إطار مقاربة تعتبر العمل أساساً للتنمية والاستقرار الاجتماعي.

وجاءت تصريحات الوزيرة خلال خطاب ألقته بمناسبة عيد الشغيلة، حيث أوضحت أن هذه الإجراءات تندرج ضمن التوجهات العامة لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، القائمة على ترسيخ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

وأشارت إلى أن من أبرز التدابير الاجتماعية الأخيرة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 12%، بعد زيادة سابقة بلغت 50%، إلى جانب تحسين رواتب الموظفين ومضاعفة معاشات المتقاعدين، ورفع العلاوات العائلية بهدف دعم القدرة الشرائية.

وفي الجانب النقابي، لفتت إلى تنظيم انتخابات مهنية وصفتها بالشفافة، مكنت من تعزيز تمثيل الشركاء الاجتماعيين وترسيخ الحوار كآلية لمعالجة قضايا الشغيلة.

كما تحدثت عن تقدم في مسار إعداد اتفاقية جماعية جديدة للشغل، يفترض أن تحل محل اتفاقية 1974، بما يواكب التحولات الاقتصادية الراهنة.

وفي مجال الحماية الاجتماعية، أوضحت الوزيرة أنه تم إطلاق إصلاحات في منظومة الضمان الاجتماعي شملت تحسين المعاشات وتوسيع التغطية لتشمل العمال غير الأجراء، إضافة إلى تعزيز الرقمنة وتحديث أساليب التسيير.

كما أشارت إلى تطوير خدمات الصحة المهنية وتحسين البنية التحتية للمراكز الصحية التابعة لطب الشغل.

وفي ما يتعلق بالتشغيل، أعلنت عن إطلاق حملة اكتتاب في الوظيفة العمومية توفر 3000 فرصة عمل جديدة، مؤكدة أن إجمالي التوظيفات خلال السنوات الأخيرة تجاوز 20 ألف موظف، في إطار تحديث الإدارة العمومية وتعزيز كفاءتها.