نقل ولد أحمد بوها إلي مستشفي القلب

أكدت مصادر عائلية  نقل رجل الأعمال عبد الباقي ولد أحمد بوها من السجن إلى مستشفى القلب في نواكشوط، حيث سيخضع لعملية قسطرة.

 

وكان ولد أحد بوها، وهو أحد ملاك مصرف موريتانيا الجديد NBM، قد أحيل إلى السجن منتصف مارس 2021، رفقة كل من رجل الأعمال والنائب البرلماني السابق محمد الإمام ولد ابنه والإداري في البنك عيسى ولد الشيكر.

 

مسودة إنهاء البيعة

وفي تصريحات سابقة قال محامي ملاك المصرف الأستاذ يرب أحمد صالح إن موكليه أوقفوا بعد رفضهم التوقيع على مسودة وثيقة إنهاء عقد بيع المصرف لشركة كندية.

 

وأوضح ولد أحمد صالح أن هذه المسودة تضمنت «الرجوع إلى رسائل تبادلها البنك المركزي والمشترون ظل يتكتم عليها عن المساهمين السابقين».

 

وأضاف ولد أحمد صالح أن موكليه رفضوا الاستجابة لهذ المطلب «قبل الاطلاع على هذه المراسلات، وقبل الوقوف على تصرفات المشترين طيلة تواجدهم في NBM هم والمدير المنتدب من البنك المركزي لادارته».

 

وأوضح أن البنك المركزي قرر إثر هذا الرفض تفعيل «شكايته التي مضى عليها عام ونصف في محاولة واضحة للالتفاف على ما جرى من الأحداث»، حسب تعبيره. 

 

ووفق رواية المحامي فإن إدارة البنك المركزي كانت قد ألحت على المساهمين عبد الباقي ولد أحمد بوها ومحمد الإمام ولد اكوه «بأن يلتزما أمام موثق عقود ببيع أسهمهما لكل راغب في شراء تلك الأسهم تتقدم به لهما».

 

وأشار إلى أن البنك المركزي تقدم بمن وصفهم بأنهم مستثمرون عقاريون كنديون يملكون الوسائل المالية والتجربة المصرفية الكافية لإنقاذ المصرف وضخ المال الكافي لذلك، مؤكدا أن مسؤولي البنك المركزي «لم يكترثوا بما أخبرهم به مساهمو NBM من معلومات دقيقة توضح أن من زكاهم ووصفهم بكل هذه النعوت لا مال لهم عينا ولا نقدا وأن لهم تجربة مماثلة فاشلة في كوت ديفوار وهذه المعلومات منشورة علي اكثر من موقع!».

 

تسويق أحداث «محرفة»

وصف محامي البنك المركزي  يسلم يحيى مولود، دفاع ملاك مصرف موريتانيا الجديدة NBM المحالين إلى السجن بناء على شكوى من موكله، بأنه يسوق أحداثا محرفة ويقدم قراءات مغلوطة.

 

وشدد محامي البنك المركزي في تصريحات صحفية على أن عملية بيع المصرف للشركة الكندية «تم التفاوض فيها من طرف المساهمين»، مشددا على أن دور موكله «اقتصر على تقريب الرؤى، وذلك بعد فشل محاولة البيع الأولى»، نافيا أن يكون البنك المركزي قد أكره ملاك المصرف على التوقيع.

 

كما أشار إلى أن البيع «تم بناء على قرارات مجلس إدارة البنك وجمعيته العامة المنعقدين بتاريخ 21 ابريل 2020 وتمت إجازته من طرف البنك المركزي بتاريخ 14 مايو 2020 بناء على الطلب المقدم من طرف ملاك أسهم البنك (المتهمين حاليا) بتاريخ 23 إبريل 2020».

 

وأضاف البيان: «قول دفاع المتهمين إن عقد البيع للشركة الكندية قد تضمن النص على تحملهم لديون المساهمين، يشكل هو الآخر اختلاقا لواقع مغلوط ولا وجود له في نص الاتفاق، بل على العكس من ذلك فإن عقد البيع نص على تحمل البائعين لتبعات ديونهم وديون شركاتهم الوهمية والتي قدرها تقرير التدقيق المستقل ب 122 شركة».

 

وأورد البيان: «مهما قيل عن عملية البيع الأخيرة فإن ذلك لا يمكن أن يكون قميص عثمان لتبرئة المتهمين من الأفعال المنسوبة لهم والتي أدت إلى تكبد ودائع البنك لخسائر تقارب العشرين مليارا من الأوقية القديمة، كما ورد في تقرير المدققين المستقلين المعينين بموجب الاتفاق المذكور أعلاه».

 

 ودعا البيان محامي ملاك المصرف إلى «الابتعاد عن التأثير الخارجي على القضاء والاشتغال بدل ذلك بالسعي إلى نفي التهم عن موكليهم، بواسطة تفعيل الدفاع الناجع الجاد المرتكز على الانطلاق من الوقائع والقانون».