مدرسون متضررون:وزيرة التربية مطالبة بالتدخل لتصحيح عيوب تحويلات لم الشمل

مدرسون 

تابعنا في الأيام الماضية بارتياح الآلية التي اعتمدتها وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي في الإعلان المبكر عن فتح تحويلات المدرسين أمام الراغبين منهم في تغيير أماكن عملهم تحضيرا للعام الدراسي المقبل 2026 - 2027، غير أن الإعلان عن القوائم النهائية للمستفيدين من تحويلات لم الشمل في التعليمين الأساسي والثانوي باكورة هذه التحويلات نسف هذا الارتياح للأسف.

قد كان تعامل الإدارات المعنية في وزارة التربية مع ملفات التحويل بواسطة لم الشمل هذا العام تعسفيا، وبعيدا عن الإنصاف، وتجلى ذلك في خطوات تجسدت من بين أمور أخرى في غياب العدالة في توزيع المقاعد على التخصصات والشعب، وقد كان من نتائج ذلك استفادة 34 أستاذا فقط من أصل 114 مقعدا متاحا في التعليم الثانوي، و 85 معلما فقط من أصل 158 مقعدا مخصصا للتعليم الأساسي، رغم وجود 56 ملفا مكتملا في الأول، و 91 ملفا مكتملا في الثاني.

إزاء هذه الوضعية فإن المدرسين الذين تقدموا بملفات مكتملة للإستفادة من تحويلات لم الشمل يناشدون معالي وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي الدكتورة هدى بنت باباه التدخل الفوري، ومعالجة العيوب التي اكتتفت آلية فرز المستفيدين من تحويلات لم الشمل، وذلك من خلال السماح لكل ملف مكتمل بالتحويل إلى الولاية التي تقدم بطلب للتحويل إليها ما دامت المقاعد الكلية المخصصة لهذه الولاية ناقصة، علما أن جميع الولايات المسموح بالتحويل إليها بقيت بها مقاعد شاغرة في تحويلات لم الشمل في التعليمين الأساسي والثانوي باستثناء ولاية نواكشوط الغربية.

إن هذ المطلب يستمد وجاهته من أحقية هذ المطلب، ومن حرص معالي وزيرة التربية على رفع المظالم، وتعبيرها الدائم عن إعطاء الأولوية اللازمة لموضوع لم شمل المدرسين مع عائلاتهم، وتخصيصها نسبة 15% من مجموع مقاعد التحويلات السنوية لتحويلات لم الشمل بعد التشاور مع النقابات (الاتفاق مرفق)، ثم وجود ملفات مكتملة تقابلها مقاعد شاغرة في أغلب الولايات، ودخول هذه الملفات المكتملة تحت حصة 15% الممنوحة سنويا لتحويلات لم الشمل.

المتضررون