الوكالة القضائية للدولة تختتم أعمال الملتقى المنظم حول "النزاعات العمومية "

اختتمت

اختتمت الوكالة القضائية للدولة، اليوم الأربعاء في نواكشوط، أعمال الملتقى المنظم حول "النزاعات العمومية: دور الوكالة القضائية للدولة في الوقاية والتدبير"، بمشاركة قضاة وقانونيين وممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية.

وشهد اليوم الثاني من الملتقى نقاشات تناولت الآثار المالية للنزاعات العمومية على الدولة، حيث قدم المدير العام للميزانية، المهندس أحمد آب، عرضاً استعرض فيه المخاطر المالية الناجمة عن المنازعات القضائية وانعكاساتها على الميزانية العامة للدولة.

وأوضح أن تزايد الدعاوى القضائية ضد الدولة يترتب عليه تحميل الخزينة العمومية أعباء مالية إضافية، مشيراً إلى أن بعض الأحكام القضائية المتعلقة بالتعويضات قد تؤثر على تنفيذ البرامج التنموية. كما لفت إلى ما قد ينجم عن الالتزامات المالية والإدارية المبرمة خارج الاعتمادات الميزانوية من تبعات مالية وقضائية تؤثر على الموارد المخصصة لتسيير المرافق العامة.

وتطرقت النقاشات كذلك إلى التحديات المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة، وما يترتب على غياب آليات التنفيذ الجبري والحجز على الأموال العمومية من تأخر في التسويات المالية وتراكم الالتزامات، إضافة إلى انعكاسات ذلك على مناخ الأعمال وثقة المستثمرين والشركاء الفنيين والماليين.

وأكد المشاركون، في ختام أشغال الملتقى، أهمية تعزيز التدابير الوقائية للحد من النزاعات العمومية، من خلال إحكام الرقابة على الالتزام بالنفقات، وتحسين برمجة الاستثمار العمومي، والتقيد بقواعد الصفقات العمومية، مثمنين الدور الذي تضطلع به الوكالة القضائية للدولة في حماية المال العام والحد من المخاطر القانونية والمالية.

وفي كلمته الختامية، أعرب المدير العام للوكالة القضائية للدولة، السيد أحمد عبد الله المصطفى، عن شكره للمشاركين والمحاضرين على إسهاماتهم في إثراء أعمال الملتقى، مؤكداً أن التوصيات الصادرة عنه ستتم صياغتها ورفعها إلى الجهات المعنية لدراستها واعتماد ما يلزم منها بهدف تعزيز الوقاية من النزاعات العمومية وتطوير آليات تدبيرها.

وشهد اليوم الثاني من الملتقى نقاشات تناولت الآثار المالية للنزاعات العمومية على الدولة، حيث قدم المدير العام للميزانية، المهندس أحمد آب، عرضاً استعرض فيه المخاطر المالية الناجمة عن المنازعات القضائية وانعكاساتها على الميزانية العامة للدولة.

وأوضح أن تزايد الدعاوى القضائية ضد الدولة يترتب عليه تحميل الخزينة العمومية أعباء مالية إضافية، مشيراً إلى أن بعض الأحكام القضائية المتعلقة بالتعويضات قد تؤثر على تنفيذ البرامج التنموية. كما لفت إلى ما قد ينجم عن الالتزامات المالية والإدارية المبرمة خارج الاعتمادات الميزانوية من تبعات مالية وقضائية تؤثر على الموارد المخصصة لتسيير المرافق العامة.

وتطرقت النقاشات كذلك إلى التحديات المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة، وما يترتب على غياب آليات التنفيذ الجبري والحجز على الأموال العمومية من تأخر في التسويات المالية وتراكم الالتزامات، إضافة إلى انعكاسات ذلك على مناخ الأعمال وثقة المستثمرين والشركاء الفنيين والماليين.

وأكد المشاركون، في ختام أشغال الملتقى، أهمية تعزيز التدابير الوقائية للحد من النزاعات العمومية، من خلال إحكام الرقابة على الالتزام بالنفقات، وتحسين برمجة الاستثمار العمومي، والتقيد بقواعد الصفقات العمومية، مثمنين الدور الذي تضطلع به الوكالة القضائية للدولة في حماية المال العام والحد من المخاطر القانونية والمالية.

وفي كلمته الختامية، أعرب المدير العام للوكالة القضائية للدولة، السيد أحمد عبد الله المصطفى، عن شكره للمشاركين والمحاضرين على إسهاماتهم في إثراء أعمال الملتقى، مؤكداً أن التوصيات الصادرة عنه ستتم صياغتها ورفعها إلى الجهات المعنية لدراستها واعتماد ما يلزم منها بهدف تعزيز الوقاية من النزاعات العمومية وتطوير آليات تدبيرها.