وزير الطاقة والنفط يتباحث مع بعثة مشتركة تضم هيئات البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية 

عقد معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، اجتماعاً موسعا مع بعثة مشتركة مكونة من ممثلين عن هيئات البنك الدولي ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، خُصص لبحث التعاون في مجال الطاقة وتسريع تطوير المشاريع قيد التنفيذ.
وفي بداية اللقاء، أكد الوزير حرص الحكومة على مواصلة الإصلاحات الرامية إلى بناء قطاع طاقة حديث وقادر على جذب الاستثمارات  منوهاً بأهمية الشراكة مع المؤسستين الماليتين الدوليتين.
واستعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها وناقشا تعبئة التمويلات والاستثمارات اللازمة لها. 
كما خصص جانب من المباحثات لمواكبة توجه موريتانيا نحو تطوير مشاريع كبرى لإنتاج الكهرباء وفق نموذج المنتج المستقل للطاقةIPP  والذي يعتمد على جذب استثمارات القطاع الخاص وإنشاء وتمويل وتشغيل محطات الإنتاج، بما يساهم في زيادة القدرات الإنتاجية دون تحميل ميزانية الدولة أعباء استثمارية إضافية أو اللجوء للدين الخارجي. 
وقد أطلق فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يوم 25 ديسمبر 2025 هذا التوجه باشرافه على وضع الحجر الاساس إيذانا ببدء أشغال محطة هجينة بقدرة 220 ميغاوات تعمل بطاقة الشمس والرياح في خطوة تعكس تنافسية السوق الموريتانية واهتمام المستثمرين الدوليين بالمساهمة في تمويل مشاريع الطاقة بموريتانيا. 

يذكر أن قطاع الطاقة يعكف على تطوير ثلاث مشاريع هيكلية بالاعتماد على الطاقات المتجددة والغاز هي :
- محطة هجينة بقدرة 220 ميغاوات جنوب نواكشوط
- محطة تعمل بغاز السلحفاة آحميم الكبير بقدرة 230 ميغاوات بمنطقة اندياكو 
- ومحطة كهربائية تعمل بغاز حقل باندا بقدرة 300 ميغاوات 
ومن شأن هذه المشاريع مضاعفة القدرات الإنتاجية وتسريع التحول الطاقوي وتعزيز السيادة الطاقوية لموريتانيا.

يذكر أن برنامج البعثة التي تزور موريتانيا حاليا يشتمل على زيارة ميدانية لموقع محطة الـ 220 ميغاوات جنوب نواكشوط كما ستعقد البعثة اجتماعات فنية مع شركة صوملك.