المعارضة: الحريات والخدمات والوحدة الوطنية أبرز ملفات لقائنا مع الرئيس

قال رئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية، حمادي ولد سيدي المختار، إن المؤتمر الصحفي الذي نظمته المؤسسة بالتعاون مع ائتلاف قوى المعارضة الديمقراطية جاء لإطلاع الرأي العام على مضامين اللقاء الأخير الذي جمع قادة المعارضة برئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، والذي تناول جملة من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح ولد سيدي المختار أن المعارضة أكدت خلال اللقاء أن البرامج والإجراءات الحكومية المعلنة لم تنعكس بالشكل المطلوب على حياة المواطنين، مشيراً إلى أن فئات واسعة لم تستفد من المساعدات التي أُعلن عنها ولم تلمس تحسناً ملموساً في أوضاعها المعيشية.

وأضاف أن رئيس الجمهورية أقر بوجود تحديات إقليمية وظروف أمنية وسياسية معقدة تستدعي تعزيز التماسك الوطني وتقوية الجبهة الداخلية، مؤكداً أن المعارضة أثارت في المقابل مسألة تراجع الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، واعتبرت أن استعادة هذه الثقة تمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الاستقرار والتنمية.

وفي ما يتعلق بالحريات العامة، قال رئيس مؤسسة المعارضة إن قادة المعارضة عبروا عن قلقهم من التضييق على حرية التظاهر والتعبير، مطالبين بالإفراج عن جميع الموقوفين بسبب آرائهم السياسية أو نشاطهم المرتبط بحرية التعبير.

كما جدد انتقاده لقانون الأحزاب السياسية، معتبراً أنه لا يستجيب لتطلعات المعارضة، فضلاً عن وجود اختلالات في تطبيق بعض مواده. وأشار إلى أن ملفات الوحدة الوطنية، وفي مقدمتها الإرث الإنساني ومخلفات الرق، ما تزال تتطلب معالجات جادة ومسؤولة.

وأكد ولد سيدي المختار أن مستوى الخدمات الأساسية لا يزال دون تطلعات المواطنين، كما شدد على ضرورة الفصل بين الوظائف السياسية والإدارية، متسائلاً عن أسباب ما وصفه بتأثر فرص الولوج إلى بعض الوظائف والخدمات العمومية بالمواقف السياسية للمواطنين.