الجمعية الوطنية تصادق على تعديل قانون المحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلستها العامة المنعقدة اليوم الجمعة  برئاسة نائب رئيس الجمعية الوطنية النائب؛ احمدو محمد محفوظ امباله ؛على مشروع قانون رقم 26-024، الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 2024-045 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2024 والمتعلق بالمحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة، وذلك بحضور وزير النفط والطاقة محمد ولد محمد ماء العينين ولد خالد.

وخلال النقاش أكد السادة النواب في مداخلاتهم أهمية تحيين القانون ليواكب التحولات الراهنة، مشيرين إلى عدة نقاط أبرزها:  

- التداخل بين مهام المجلس الوطني للمحتوى المحلي والأمانة الوطنية للمحتوى، مع تبعيتهما للوزير الأول.  

- ضرورة توسيع تشكيلة المجلس لتشمل قطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد.  
- إمكانية تمثيل البرلمان في المجلس الوطني للمحتوى المحلي.  

- تعزيز مرتنة الوظائف في الشركات الأجنبية عبر التكوين والتوظيف وتوفير السلع والخدمات محلياً.  

- متابعة الالتزامات المتعلقة بالمحتوى المحلي وتطبيق العقوبات عند الإخلال بها.  

- نشر تقارير سنوية ودراسات تقييمية حول مستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمحتوى المحلي.  

من جانبه، شكر الوزير النواب على مداخلاتهم، موضحاً أن المجلس الوطني للمحتوى المحلي مكلف بتوجيه ورسم السياسات والاستراتيجيات في هذا المجال.

 وأكد أن الحكومة منفتحة على مقترح تمثيل البرلمان في المجلس، وأنها تعمل على تطوير التكوين المهني ومواءمته مع متطلبات سوق العمل، بما في ذلك تجهيز مدرسة المعادن وتطوير مختبرات مجمع بوليتكنيك.  

وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الحكومية تهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية إلى الحدود الدنيا، وهو توجه تدعمه الشركات المشغلة نتيجة عوامل اقتصادية وتشغيلية.  

وفيما يتعلق بمرتنة الوظائف وتكوين اليد العاملة الوطنية، أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تطوير مخرجات التكوين ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل واشتراطات المحتوى المحلي، من خلال تزويد مدرسة المعادن بالتجهيزات والمعدات اللازمة وتطوير مختبرات مجمع بوليتكنيك لضمان جودة التكوين. واختتم الوزير عرضه بالتأكيد على أن التعديلات تهدف إلى مواءمة القانون رقم 2024-045 مع تطور الإطار القانوني المنظم لقطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة، بعد فصل قطاعي البترول والطاقة عن قطاع المعادن، وذلك عبر منح الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي تموقعاً أفقياً عابراً للقطاعات يتناسب مع المجلس الوطني للمحتوى المحلي الذي يترأسه الوزير الأول بموجب المادة 3 (جديدة).