وثيقة جديدة للحوار الوطني تلغي محور المأموريات وتحدد أربعة ملفات رئيسية للنقاش

أفادت مصادر مطلعة بأن منسق الحوار الوطني سلّم الأطراف المشاركة في المشاورات التحضيرية وثيقة جديدة تتضمن تصوراً أولياً لمحاور الحوار وآليات تنظيم أعماله، في إطار الاستعدادات الجارية لإطلاق الحوار المرتقب.

وبحسب المصادر  فقد، حددت الوثيقة أربعة محاور رئيسية للحوار، تشمل الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي، والنموذج الديمقراطي، ونموذج الحوكمة، إضافة إلى إدماج الفئات الهشة والوقاية من المخاطر والتهديدات.

ووفقاً للتصور المقترح، خُصصت لجنة فرعية لمحور النموذج الديمقراطي تتولى الإشراف على أربع ورشات عمل؛ تتناول الأولى تقييم التجربة الديمقراطية الحالية وآفاق تطويرها، فيما تبحث الثانية المؤسسات الوطنية وآليات عملها. 

أما الثالثة فتناقش واقع الأحزاب السياسية والإطار القانوني المنظم لها وقضايا التمويل والحكامة الداخلية، بينما تُعنى الرابعة بالمنظومة الانتخابية، بما في ذلك الشفافية والرقابة على الاقتراع وتسوية النزاعات الانتخابية.

وفي تطور لافت، خلت الوثيقة الجديدة من محور المأموريات الذي كان وارداً في تصورات سابقة، وأثار خلال الفترة الماضية نقاشات واسعة وجدلاً بين عدد من الأطراف السياسية بشأن إدراجه ضمن أجندة الحوار.

وأضافت المصادر أن الوثيقة تؤكد أن شرعية الحوار تستند إلى شموليته وتمثيله لمختلف المكونات السياسية والاجتماعية والثقافية والمهنية والجهوية، مع التشديد على ضرورة أن تعكس تركيبة المشاركين التنوع المجتمعي في البلاد، بما يضمن نقاشاً واسعاً ومخرجات تحظى بأكبر قدر من التوافق بين الأطراف المشاركة.