نقابة مفتشي التعليم الثانوي والفني تدعو الرئيس الي التدخل لتصحيح وضعيتهم
دعت النقابة الوطنية لمفتشي التعليم الثانوي والفني رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إلى التدخل لتصحيح ما وصفوها بالوضعية الخطيرة في تفتيش التعليم المهني والتقني، مؤكدة أن وزير التشغيل ألغى المفتشية التربوية للتعليم الفني والمهني وجميع صلاحياتها من هيكلة الوزارة.
وطالبت النقابة في بيان تلقت زهرة شنقيط نسخة بجعل المفتشية التربوية للتعليم الفني والمهني تقوم بدورها المحدد في القانون، كما طالبت بالعمل على إصدار تشريعات تعزز هذا الدور المحوري والهام.
وقالت النقابة إن المفتشين التربويين الفنيين حاولوا لقاء وزير التشغيل والتكوين المهني مرتين للفت انتباهه إلى هذه الوضعية المخالفة للقانون وكان في كل مرة يرفض لقاءهم ويحيلهم إلى الأمين العام الذي يكتفي بتقديم تبريرات غير مقنعة لهذه الوضعية. حسب نص البيان.
وهذا نص البيان:
إيمانا منا في النقابة الوطنية لمفتشي التعليم الثانوي والفني بالدور المحوري للمفتش التربوي في العملية التربوية لأي نظام تعليمي فإننا نريد لفت انتباه صناع القرار في الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرأي العام الوطني إلى ما أقدمت عليه وزارة التشغيل والتكوين المهني من إلغاء المفتشية التربوية للتعليم الفني والمهني وجميع صلاحياتها من هيكلة الوزارة واختصار مفتشية الوزارة في مفتشية داخلية لاعلاقة لها بالتفتيش التربوي وكأن التعليم الفني والمهني ليس نمطا من التعليم يسري عليه مايسري على قطاعات التعليم الأخرى من تفتيش وتأطير وتوجيه للمكونين ومراجعة برامج.
إن أغلب المكونين في مؤسسات التعليم الفني والتكوين المهني هم من العقدويين والمتعاونين وهؤلاء في حاجة ماسة إلى التأطير والتوجيه التربوي والعلمي وهو ماكان المفتشون التربويون الفنيون يقومون به في السنوات الماضية على أكمل وجه حينما كانوا تابعين للمفتشية العامة لوزارة التعليم لكن منذ أن ضم قطاع التكوين المهني إلى وزارة التشغيل تقوم هذه الوزارة بإيفاد من تسميهم مفتشي المفتشية الداخلية (الذين اغلبهم لاعلاقة له بالقطاع) إلى مؤسسات التكوين المهني لإجراء تفتيش شكلى يقتصر على جمع معلومات من الإدارات ولايشمل الإتصال بالأساتذة ولا المكونين ولا التلاميذ في حين يوجد 11 مفتشا تربويا فنيا في حالة تفريغ تام (بلا عمل) .
فما علاقة المفتش المكلف بالتشغيل والمفتش المكلف بالتمويلات الصغيرة في الوزارة بتفتيش مدارس التكوين المهني في حين أن التفتيش التربوي والإداري والمالي لهذه المؤسسات من صميم عمل المفتشين التربويين الذين كونوا من أجله.
حاول المفتشيون التربويون الفنيون لقاء وزير التشغيل والتكوين المهني مرتين للفت انتباهه الى هذه الوضعية المخالفة للقانون وكان في كل مرة يرفض لقاءهم ويحيلهم إلى الأمين العام الذي يكتفي بتقديم تبريرات غير مقنعة لهذه الوضعية .
في الأخير فإننا في النقابة الوطنية لمفتشي التعليم الثانوي والفني ندعوا السيد رئيس الجمهورية إلى التدخل لتصحيح هذه الوضعية الخطيرة وجعل المفتشية التربوية للتعليم الفني والمهني تقوم بدورها المحدد في القانون كما نطلب منه العمل على إصدار تشريعات تعزز من هذا الدور المحوري والهام.
النقابة الوطنية لمفتشي التعليم الثانوي والفني
نواكشوط، بتاريخ: 31 يناير
