النائب محمد بوي يقدم مقترح قانون لحماية الأحكام الدستورية المحصنة وتجريم الدعوة إلى خرقها(فيديو)

قدم النائب البرلماني محمد بوي الشيخ محمد فاضل مقترح قانون يتعلق بحماية الأحكام الدستورية المحصنة وتجريم الدعوة إلى خرقها، في خطوة قال إنها تهدف إلى تعزيز احترام الدستور وترسيخ مبدأ سموه باعتباره القانون الأعلى في الدولة.

وأوضح النائب في عرض أسباب المقترح أن أهمية هذه المبادرة ترتبط بالمكانة الخاصة التي يحتلها الدستور داخل النظام القانوني، باعتباره الإطار المنظم لمؤسسات الدولة والضامن للمبادئ الأساسية التي تقوم عليها.

وأضاف أن المقترح يأتي كذلك في ظل ما وصفه بوجود تزايد ملحوظ خلال السنوات الأخيرة في المبادرات والدعوات التي قد تمس، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بعض الأحكام الدستورية، وهو ما اعتبره يستدعي وضع إطار قانوني واضح لحماية هذه الأحكام.

وشدد النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل في عرضه للمقترح على أهمية الأحكام الدستورية المتعلقة بالمأموريات الرئاسية، معتبراً أن النصوص المنظمة لمدة الولاية الرئاسية والقيود الواردة عليها تندرج ضمن الأحكام التي ينبغي حمايتها، وداعيا إلى وضع إطار قانوني يجرم أي دعوات أو مبادرات تهدف إلى تجاوز هذه الضوابط خارج الإجراءات الدستورية المنصوص عليها

وأشار النائب إلى أن المشروع يهدف إلى معالجة ما اعتبره فراغا تشريعيا قائما، من خلال وضع قواعد قانونية تحدد مفهوم الأحكام الدستورية المحصنة، وتنظم طرق حمايتها، وتجرّم الأفعال أو الدعوات التي تستهدف خرقها.

ويتضمن المقترح عدة مواد، حيث عرّفت المادة الأولى مفهوم “الأحكام الدستورية المحصنة”، بينما خصصت المادة الثانية لتعريف مفهوم خرق القانون أو مخالفة هذه الأحكام.

كما نصت مواد أخرى على تحديد صور الأفعال المجرمة المرتبطة بالدعوة إلى خرق الأحكام الدستورية، إضافة إلى مواد تتعلق بالعقوبات المترتبة على المخالفات، وأحكام تنظيمية أخرى تهدف إلى ضبط تطبيق القانون المقترح.