غورمو لو: إصلاح وضعية العسكريين يمهد لنزع العسكرة من الحياة السياسية

أكد السياسي والخبير القانوني السابق غورمو عبدول لو أن مشروعي القانونين الجديدين المنظمين لوضعية الضباط والأفراد غير الضباط في القوات المسلحة يمثلان خطوة متقدمة نحو تعزيز مدنية الدولة وترسيخ حياد المؤسسة العسكرية، معتبرا أن الإصلاحات المقترحة قد تشكل إحدى المراحل الأخيرة في مسار نزع العسكرة التدريجي للحياة السياسية في موريتانيا.

وأوضح لو أن النصوص الجديدة تفرض لأول مرة التزامات صريحة بالتحفظ والسرية على العسكريين بعد مغادرتهم الخدمة، كما تقيد ممارسة الأنشطة السياسية بالنسبة للضباط السامين خلال فترة احتياط تمتد لخمس سنوات، بهدف حماية حياد القوات المسلحة ومنع تسييسها.

وفي الوقت نفسه، دعا إلى ضمان التوازن بين مقتضيات الحياد العسكري واحترام الحقوق المدنية للعسكريين السابقين، مقترحاً حصر القيود السياسية في فترة الاحتياط فقط، على أن يستعيد المتقاعدون كامل حقوقهم السياسية والمدنية بعد انتهائها.

واعتبر أن موريتانيا بحاجة إلى إطار قانوني واضح يفصل بين المؤسسة العسكرية والمجال السياسي، بما يعزز استقرار المؤسسات المدنية والتداول الديمقراطي على السلطة.