إدراج خمسة من قادة الانقلاب في مالي علي القائمة السوداء

كشفت  تقارير إعلامية نقلا عن مصادر دبلوماسية غربية  وجود إعدادات متقدمة لدى الاتحاد الاوروبي لإدراج 5 من أعضاء المجلس العسكري في مالي على قائمته السوداء.

ووفق ” رويترز ” نقلا عن 3 دبلوماسيين تأكيدهم أن الاتحاد الأوروبي وافق على فرض حظر سفر وتجميد أصول على خمسة أعضاء من المجلس العسكري في مالي بعد تراجع الحكام العسكريين عن اتفاق لتنظيم انتخابات في فبراير/ شباط المقبل.

وأشار المصدر، إلى أن هذه الإجراءات، التي تحظى بدعم سياسي من جميع حكومات الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 ويجب أن تدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا الشهر، تتّبع مجموعة من القيود ضد مالي من قبل مجموعة دول غرب أفريقيا الأيكواس التي أدانت محاولات الحكومة العسكرية الانتقالية تمديد حكمها، في الوقت الذي تكافح الكتلة فيه لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل الأوسع بعد سلسلة من الانقلابات في مالي وتشاد وبوركينا فاسو.

وبينما لم تتوافر على الفور أسماء الأشخاص الخمسة الذين سيقوم الاتحاد الأوروبي يمعاقبتهم، قال الدبلوماسيون إنهم مسؤولون في المجلس العسكري استهدفتهم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مشيرين إلى أن وزيري الخارجية والدفاع في مالي لن يتم استهدافهما من أجل إبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة.

ورغم أن إجراءات حظر السفر وتجميد الأصول، لن يكون لها تأثير فوري على المجلس العسكري في باماكو، إلا أن الاتحاد يسعى إلى الوفاء بوعده بدعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، حتى لو كانت الإجراءات محدودة أكثر من تلك الخاصة بالكتلة الإقليمية.

ويذكر أن حكومة مالي قررت أمس الإثنين طرد السفير الفرنسي في باماكو، وإمهاله 72 ساعة للمغادرة، بعد التصريحات الفرنسية بحق المجلس العسكري في مالي.

وكانت فرنسا قد وصفت المجلس العسكري في مالي بأنّه غير شرعي وخارج عن السيطرة، داعيةً شركاءها إلى مواصلة القتال ضد الجهاديين.